تونس: رئيس الاتحاد التونسي يقترح حلا للأزمة السياسية بين رئيس الحكومة هشام المشيشي الرئيس التونسي قيس سعيد على خلفية التعديلات الوزارية

متابعة فخاري نورالدين

قدم رئيس الاتحاد التونسي للشغل اقتراحا لحل الأزمة بين رئيس الحكومة هشام المشيشي والرئيس قيس سعيد على خلفية التعديلات الوزارية التي أجرها الأول مؤخرا ورفضها الرئيس، وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري مساء أمس الخميس أن الحل يكمن إما في تخلي المشيشي عن الوزراء الذين تحفظ عليهم الرئيس التونسي، أو الاستقالة.

وجاءت تصريحات الطاهري لإذاعة موزاييك اف أم، خلال حضوره اليوم الدراسي الذي تنظمه نقابة الأطباء والصيادلة والأطباء الجامعيين حول آفاق إصلاح المنظومة الصحية في تونس.

وكان المشيشي قد أعلن قبل أكثر من أسبوع، رفضه الاستقالة من منصبه، على خلفية الأزمة الدستورية التي تشهدها البلاد بسبب التعديلات الوزارية.

ونفى المشيشي إمكانية إلغاء التعديل الوزاري لحكومة مصغرة في تونس، فيما حذر الرئيس من ثورة ضد الفاسدين، وفي 15 فبراير الجاري، أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، عن إعفاء خمسة وزراء من مهامهم، وتعيين وزراء بالنيابة مكانهم، كان الرئيس قد تحفظ على تعيينهم.

واعتبر الطاهري أنّ ما يحدث بين سعيد والمشيشي “مهاترات صبيانية”، مشددا على أن المناورات المتعددة بين الطرفين أدت إلى الأزمة الحالية والتي يجب أن تحلّ في أقرب الآجال حسب تقديره.

وأقصى المشيشي وزير داخليته السابق، توفيق شرف الدين، المقرّب من الرئيس سعيّد، في مطلع يناير الماضي، قبل أن يجري تعديلا وزاريا على حكومته في الشهر ذاته وعين المشيشي بموجب التعديل 12 وزيرا جديدا،أملا في ضخ دماء جديدة في الحكومة رغم أنه لم يمض على ولايتها سوى عدة أشهر.

وأثار هذا الأمر غضب الرئيس سعيّد، خاصة أنه لم يجر التباحث معه بشأن التعديل الوزاري، معتبرا الأمر انتهاكا للدستور، حيث يرفض سعيد حتى الآن التعديل الوزاري، ولذلك امتنع عن استقبال هؤلاء الوزراء، لأداء اليمين الدستورية، مما يعني تعثر عمل الحكومة، في وقت تشهد البلاد احتجاجات على وقع أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها جائحة كورونا.