تونس: وزير الداخلية يتحدث عن استقالته من مهامه لأسباب عائلية والرآسة تقول إنه أقيل من مهامه

أعلن وزير الداخلية التونسي، توفيق شرف الدين، مساء أمس الجمعة، عن استقالته من منصبه، مضيفا أن الرئيس “قيس سعيد” وافق عليها، فيما الرآسة التونسية تتحدث عن إقالة وزير الداخلية وتعويضه بمحافظ العاصمة، كمال الفقي.

جاء ذلك عبر تصريح إعلامي أدلى به الوزير التونسي ونقلته إحدى الإذاعات الخاصة.

وفي هذا السياق قال الوزير المستقيل: “تصريحي هذا سيكون الأخير لي، وأنا في منصب وزير الداخلية، الأمانة ساقتني إلى وزارة الداخلية التي كانت شرفا وثقة كبيرة من السيد الرئيس، كما لم تكن هذه المسؤولية هينة”.

وأضاف: “كان علي أن أكون قديسا أحيانا وراهبا أحيانا أخرى، وجنديا لا ينزع بزته العسكرية في أحيان كثيرة، والأمانة أيضا شاءت أن أخلع عن نفسي الآن رداء وزارة الداخلية وهذا بإذن من السيد رئيس الجمهورية”.

وأرجع قراره إلى “أسباب عائلية وشخصية…، يتعين علي الاعتناء بابني بعد وفاة زوجتي (في يونيو 2022)”، دون تفاصيل إضافية.

وللإشارة فشرف الدين، البالغ من العمر 54 عاما، محام درس القانون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بداية التسعينيات حيث كان الرئيس”سعيّد” أستاذا مساعدا في مادة القانون الدستوري.

وسبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة “هشام المشيشي” بين 02 شتنبر 2020 و5 يناير 2021، حيث تمت إقالته، قبل أن يعود إلى منصبه ضمن حكومة “نجلاء بودن”، في 29 شتنبر 2021 حتى الاستقالة اليوم.

في الجهة المقابلة أعلنت الرئاسة التونسية، في نفس اليوم الجمعة، أن الرئيس قيس سعيّد، قد عيّن محافظ العاصمة، كمال الفقي، وزيرا للداخلية، بدلا من “توفيق شرف الدين” الذي أقيل من منصبه.

تضارب في التصريحات بين “شرف الدين” الذي أعلن عن استقالته من منصبه لأسباب عائلية، وبيان الرآسة التونسية الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية، والذي قال إن “سعيد” أصدر أمرا بإنهاء مهام “شرف الذين”  على رأس وزارة الداخلية، ينقل إلى الواجهة الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، وحالة الغليان والتوثر التي تضرب الشارع التونسي والنخب السياسية مع اشتداد موجة الاعتقالات والمحاكمات في صفوف المعارضين.