في سياق التطورات التي يعرفها ملف أساتذة “الحالات العالقة” المنتقلين الى مديرية تيزنيت، أصدر المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بيانا اوضح من خلاله ان مشاركته في اجتماع 7 غشت 2017، جاءت “من منطلق المشاركة الإيجابية والإسهام في حل مشاكل القطاع بما يضمن تكافؤ الفرص، خاصة بعد تلقي إشارات تطمينية من السيد المدير الإقليمي باحترام المذكرة الإطار، وبالعمل على إنصاف المتضررين من نساء ورجال التعليم بالإقليم في إطار الحركة المحلية”.
الا ان الملاحظ يتابع البيان، ان اعتماد المذكرة الاطار كان “منقوصا وغير مكتمل”، “وهو ما تجلى بوضوح في اعتماد الطلبات التعديلية، التي فتحت الوزارة المجال لتعبئتها لكل الحالات العالقة ضدا على المذكرة الإطار، بدل طلبات الحركة الوطنية التي انتقلت بموجبها كل الحالات العالقة إلى الإقليم، وهو ما سيجهز يقينا على حقوق نساء ورجال التعليم المنتمين إلى الإقليم.
التعليقات مغلقة.