جامعة عبد المالك السعدي في مرمى الاتهام مجددا بسبب (إسرائيل)

ما تزال تبعات التطبيع تلاحق جامعة عبد المالك السعدي شمال المغرب، منذ توقيعها لما سمي باتفاق شراكة مع جامعة حيفا عام 2022. حيث كانت من بين القلائل بالعالم العربي ممن دشنوا اتفاقات شراكة مع جامعات (إسرائيلية). إذ وقعت جامعة عبد المالك السعدي بتطوان وجامعة حيفا في 12 سبتمبر 2022، اتفاقية إطار عمل للتعاون الأكاديمي، تشمل تبادل الباحثين والطلبة وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة، وتطوير مشاريع بحث مشتركة في علوم الصحة والبيئة والماء وعلوم البحار وعلوم الزراعة.

هذا وأشارت أصابع الاتهام مجددا لذات الجامعية، باعتمادها (للجنسية الإسرائيلية)، ضمن جنسيات الطلبة المقبولين للالتحاق بها. الأمر الذي نفته رئاسة الجامعة المذكورة، بأن تكون قد شرعت في اعتمادها (الجنسية الإسرائلية ) للتسجيل بمؤسساتها.

وعقبت عبر بلاغ لها على الاتهامات الموجهة  لها، “في هذه الظرفية، الحساسة، ما هو إلا خطوة غير محسوبة العواقب، تهدف إلى ضرب العمل الأكاديمي والعلمي الجاد، والمواطن، لأسباب تروم في المقام الأول النيل من سمعة البلاد من جهة، ومن جامعة عبد المالك السعدي وسمعة مكوناتها من جهة ثانية “.

وأكدت رئاسة الجامعة نفسها ارتباطا بذات السياق، أن أطرها(الأساتذة، والموظفين الإداريين والتقنيين) لا يدخرون جهدا من أجل رفع جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعة.

وتجدر الإشارة، أن  أساتذة وموظفو ذات الجامعة قد تقدموا في يونيو الماضي، بعريضة إلى رئاسة الجامعة يطالبون فيها بإلغاء اتفاقية الشراكة الموقعة مع جامعة حيفا الإسرائيلية، مع ضرورة  وقف كل أشكال التطبيع.

وقد ووقع أزيد من 600 أستاذ وموظف يعملون في 12 مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي بتطوان على هذه العريضة، إذ ما زال الموقعون ينتظرون إدراج نقطة إلغاء اتفاقية الشراكة مع جامعة حيفا في جدول أعمال مجلس الجامعة المقبل.

وعبر الموقعون عن العريضة عن رفضهم لإقامة جامعتهم لأي نوع من أنواع التطبيع، حيث اعتبروا أن ” جرائم قوات الاحتلال استهدفت بشكل متعمد وممنهج، كل مؤسسات التعليم العالي، واستشهد فيها رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة جامعيون وطلبة”.