جبهة الدفاع عن “لاسمير” تفكك مشاريع الخرق وإغماض العينين المسجلة في ملفات الطاقة الكبرى وتدعو لتنزيل فعلي لحرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلكين وإعادة فتح المصفاة

عقدت “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول Le Front national pour la sauvegarde de la raffinerie marocaine de pétrole“، ندوة صحافية، اليوم، عقب اجتماعها المنعقد بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، وصفت قرار التفويت بالمتسرع وهو ما أثر على معيش المواطنين.

 

الندوة نظمت تحت عنوان “رأي مجلس المنافسة في أسعار المحروقات وتعديلات قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة”، للإحاطة بدور مجلس المنافسة ومهامه الدستورية بغاية محاربة المضاربة والاحتكار والتفاهم حول الأسعار بقصد الإضرار بحقوق المستهلكين والمقاولة المغربية والاقتصاد الوطني، وتدعو لتفعيل دور مجلس المنافسة.

كما أن تنظيم الندوة يدخل في سياق الترافع المستمر من قبل الجبهة من أجل تحقيق أهداف 2018 الأساسية، وأهمها تعزيز الأمن الطاقي للمغرب وحماية المواطنين والمقاولة المغربية من ارتفاع أسعار الطاقة أو ندرتها أو انقطاعها والوقاية من تداعيات ذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية.

وللإشارة فالجبهة تضم في عضويتها خليطا من التنظيمات الحزبية والنقابية والجمعوية والمحامين والخبراء والنقابيين بشركة سامير.

وأكدت الجبهة على دستور 2011 ودعوته لإقرار مؤسسات دستورية من الجيل الجديد، وضمنها مجلس المنافسة، في الباب الثاني المتعلق بالحكامة الجيدة، والذي نص الفصـل 166 منه، بأن “مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار”.

 

ووقفت الجبهة بأسف على عدم تفعيل دور المجلس، مرحعة الاختلالات المسجلة في المغرب في هذا القطاع بالأساس إلى التسرع في تحرير الأسعار والاستماع الأعمى لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، دون اعتبار التداعيات الخطيرة لذلك على المعيش اليومي للمواطنين وعلى التوازنات المالية لاستمرار وبقاء المقاولة المغربية الصغيرة والمتوسطة ولاسيما التي لها علاقة مباشرة باستهلاك المنتوجات النفطية ومنها المحروقات بالدرجة الأولى.

وأضافت الجبهة أنه وبدل أن يسير التحرير بعد رفع الدعم في اتجاه التنافس الشريف وتنزيل الأسعار، فقد وقع العكس، واصفة الأمر بالمتوقع نتيجة طبيعة السوق المغربية للمحروقات ولهيمنة الرواد التاريخيين على السوق وانفرادهم بتحديد الأسعار…، 

وأبرزت الجبهة الآثار الكارثية لهاته السياسات على أسعار المحروقات التي عرفت ارتفاعا كبيرا، وحطمت القدرة الشرائية للمواطنين وهددت الأمن والاستقرار الاجتماعي.

ودعت الجبهة إلى تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة ذات الصلة بسوق المحروقات والأمن الطاقي للمغرب، وإدخال تعديلات على قانون مجلس المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة

ونبهت الجبهة إلى رفض المجلس التداول في أسعار المحروقات إلا بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد وفق ما خلصت إليه اللجنة الملكية بعد الإطاحة بالرئيس السابق للمجلس بدعوى التضارب بين التقارير حول البث في الشكاية حول شبهة التوافق حول الأسعار في يوليوز 2020.

وقد اعتبرت الجبهة المخارج الأخيرة الصادرة بأنها تشويش على المداولات المرتقبة في الموضوع وتشتيت للرأي العام الذي يعقد الآمال على الإنصاف من قبل المجلس لعموم المستهلكين الكبار والصغار.

كما وقفت الجبهة أن رأي مجلس المنافسة الصادر والذي تلافى الحديث عن الأرباح الفاحشة بل وتهرب من المقارنة بين أرباح الموزعين قبل التحرير وبعد التحرير، ولا سيما في سنة 2016 و2017 التي كانت فيها الأرباح الفاحشة جد مرتفعة والتي تناولتها لجنة الاستطلاع البرلمانية وخلصت الى أن مبلغ 17 مليار درهم، وهو الرقم الذي تقدر الجبهة الوطنية، بأنه ىسيصل، اليوم، لأكثر من 50 مليار درهم في نهاية السنة الجارية، يقول تقرير الجبهة.

ووصفت الجبهة بعدم المصداقية لأنه اعتمد على وجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني!

ونظرت الجبهة باستغراب لما ورد في الرأي الذي عدته من غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24%من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.

كما أن الرأي تغاضى عن أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب!

واستغربت الجبهة تحاشي المجلس الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، وارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، وبسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الآليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة، مغمضا عينيه عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بآثارها على الأسعار.

كما وقف حول التعديلات 21-41 على قانون 13-20 المتعلق بمجلس المنافسة و21-40 على قانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والتي كان من المنتظر أن تحظى بنقاش عميق في البرلمان بمجلسيه  مع تعطيل مخرجات المجلس السابق الرامية لتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة لقواعد المنافسة في سوق المحروقات، إلا أن ما وقع هو ضعف التعديلات المقدمة والتصويت بالإجماع على التعديلات، فوت الفرصة على هذه المناقشات المنتظرة، وأكد بالشكل الجلي التحكم المطلق للحكومة من خلال أغلبيتها في التشريع في البرلمان بغرفتيه ورفض كل التعديلات ومقترحات القوانين التي تأتي من خارج الأغلبية الحكومية.

 

وهي تعديلات غير مقنعة، تقول الجبهة، مؤكدة على ضرورة تفعيل الصلاحيات الدستورية المنوطة بمجلس المنافسة عبر تعزيز الضمانات والاستقلالية لأعضاء المجلس وحمايتهم من كل التأثيرات المباشرة وغير المباشرة، لأداء مهامهم، والإسراع بالبث في الشكاية المطروحة حول شبهة التفاهم على أسعار المحروقات منذ تحريرها في نهاية 2015، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القمينة في تعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الزلزال العنيف الذي ضرب سوق النفط والغاز، وإرجاع المحروقات لقائمة المواد المنظمة أسعارها في ظل إبطال الفاعلين لشروط المنافسة للسوق، والعودة لتحديد ثمن البيع العمومي بناء على تركيبة عادلة تضمن الأرباح المعقولة للفاعلين وتراعي القدرة الشرائية للمستهلكين الكبار والصغار، مع ابتكار الية جديدة للدعم والتعويض عن الضرر الناجم عن غلاء أثمان المحروقات على غرار ما قامت به العديد من الدول واسترجاع الأرباح الفاحشة المتراكمة منذ التحرير في نهاية سنة 2015 وتطبيق ضريبة استثنائية على هذه الأرباح.

 

كما شددت الجبهة على ضرورة الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر كل الصيغ الممكنة بما فيها الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة المال العام المتورط في مديونية شركة سامير، والحماية من الضياع للثروة الوطنية التي تمثلها الأصول المادية والثروة البشرية بالشركة، واغتنام فرصة الهوامش المرتفعة لصناعات تكرير البترول من أجل المحافظة على المزايا المتعددة لهذه الصناعات في تعزيز الأمن الطاقي وتنزيل الأسعار وتوفير الشغل وتنمية مدينة المحمدية وجوارها.