جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان

أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر 2024. ودعت الجبهة جميع المسؤولين في التنظيمات المنضوية تحت لوائها إلى الحضور المكثف في هذه المحطة النضالية “الإنذارية”.

وبحسب بلاغ صادر عن اجتماع مكونات الجبهة، تعتزم الأخيرة أيضاً تنظيم “ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، سيُعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق”.

وطالبت الجبهة الحكومة بـ “مراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظراً لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي”.

وخلال اجتماعها، وقفت مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب على آخر مستجدات مشروع القانون التنظيمي، مسجلة “إصرار الحكومة على تمرير المشروع خارج التوافق مع التنظيمات الاجتماعية والسياسية والحقوقية”، و”رفضها لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب وإصرارها على الإبقاء على مجموعة من المضامين التكبيلية للحق في ممارسة الإضراب وفي تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية”.

كما عبرت الجبهة عن تحيتها “للفِرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب”، مشيدةً بـ “الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع”.