جبهة الدفاع عن مصفاة المحمدية تحمل الحكومة مسؤولية ما يقع وما سيقع مستقبلا

أصوات: القسم الاقتصادي

ردا على البلاغ الرسمي حول مصفاة “لاسمير” بالمحمدية، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة إن “الراغب في اقتناء أصول شركة لاسمير الخاضعة للتصفية القضائية لن تكون له علاقة بالديون المتراكمة”، في رد على ما صرج به “بايتاس” خلال ندوته الصحافية الأسبوعية، الخميس الماضي.

وفي ذات السياق قالت الجبهة إن “الدائنين لشركة لاسمير يتحملون مسؤولية خسارة ديونهم لكونهم سقطوا في مفهوم الإسناد التعسفي للشركة بحيث كانوا يقترضون لشركة وهم غير متأكدين من قدرتها على تسديد الديون في آجالها”.

وأضافت الجبهة في بلاغ صادر عنها، أن “المحكمة هي المكلفة اليوم ببيع أصول شركة سامير وليس الحكومة، والمطلوب من الحكومة هو مساعدة المحكمة في مساعيها للتفويت القضائي من خلال الاقتناء من طرف الدولة عبر مقاصة الديون أو من خلال تقديم الضمانات السياسية والتشجيعات للمستثمرين الكثر الراغبين في الاستحواذ على مصفاة المحمدية وتطويرها”.

ورفضت الجبهة الربط بين مصير المصفاة القضائي والنزاع المفتوح بين الدولة المغربية وبين المستثمر السابقين أمام مركز التحكيم التابع للبنك الدولي، قائلة إن “مسطرة التصفية القضائية أقرت بنزع ملكية لاسمير وهي اليوم موضوع بيع قضائي؛ في حين أن التحكيم الدولي هي مسطرة مفتوحة بين الدولة وبين المستثمر السابق الذي يطالب بالتعويض عن الضرر ولا يطالب باسترجاع الشركة”.

ونبه البلاغ الحكومة من تواصل تجاهل ملف المصفاة وتكبد ثلاث خسارات؛ التحكيم الدولي الذي يطالب فيه المالك السابق بـ15 مليار درهم، وتلاشي أصول المصفاة وبلوغها الصفر فيما تقدر اليوم بـ21 مليار درهم، وضياع المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية التي كانت توفرها الشركة.

وأوضحت الجبهة أن “التصريحات الحكومية المبخسة لدور لاسمير والمتعارضة مع الأوامر القضائية الرامية إلى استئناف الإنتاج عبر التفويت القضائي أو عبر التسيير الحر تمثل إصرارا من حيث الوعي أو عدمه على إعدام هذه المعلمة الوطنية التي تعرضت للاغتيال والتصفية؛ بدءا من الخوصصة، ومرورا بالسكوت على تفقير الأصول وسوء التدبير من قبل المسيرين الأجانب والمغاربة، وانتهاء اليوم بالتصفية القضائية والإعسار المالي”.