تحت عنوان “الجنس تواصل وليس تناسل”، دعت مجموعة من الحقوقيين والفاعلين التربويين إلى ضرورة إدماج التربية الجنسية في المناهج الدراسية، في إطار المشاورات الجارية بالأكاديميات الجهوية لتكييف البرامج التعليمية مع مشروع “المدرسة الرائدة”.
رغم الجهود الجارية، فقد أدرجت الدولة بشكل جزئي مادة “التربية الأسرية” وتناولت جوانب متعلقة بالتوالد ومواضيع مثل الجماع والعلاقات الزوجية في بعض مقررات التربية الإسلامية، إلا أن هذه المقاربة تظل محدودة.
ورغم أن الموضوع لم يُعلن بشكل رسمي، إلا أنه تضمن مقترحات عديدة مُوجهة إلى الأكاديميات، تتعلق بإدماج التربية الجنسية بشكل فعال في المنهاج التعليمي. يشير الحقوقي موراد شويكا إلى أن الحاجة إلى تربية جنسية علمية باتت ضرورة ملحة، مؤكدًا على الأبعاد الاجتماعية والنفسية التي تبرر هذا الإدماج.
من جانبه، عبّرت السعدية أمزول، أستاذة التربية الأسرية، عن رفضها لمقترح إدماج التربية الجنسية كمادة مستقلة، معتبرة أن الموضوع يمكن معالجة داخل مقررات موجودة بشكل متوازن، بما يتماشى مع الخصوصيات الثقافية للمجتمع. في حين اعتبرت أن النقاش الحالي غير مثمر في ظل التحديات التربوية الأخرى الأكثر إلحاحاً.
الإعلامي مصطفى الهردة، شدد على أهمية أن تبدأ التربية الجنسية من حاضنة الأسرة، مؤكداً أن الأسرة لها دور أساسي في ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل.
تبرز هذه النقاشات في سياق المشاورات المتعلقة بتجديد المناهج التعليمية، مما يعكس الحاجة الماسة لتحقيق تقدم حقيقي في إدماج التربية الجنسية بشكل يتناسب مع تطورات المجتمع المغربي
التعليقات مغلقة.