جدل حول استخدام سيارات الدولة وسط توجيهات صارمة من وزارة الداخلية

أثارت قضية استخدام سيارات الدولة لأغراض شخصية جدلاً واسعاً، حيث تدخلت وزارة الداخلية لفرض قواعد صارمة على الجماعات الترابية.

فعبر دورية وجهها وزير الداخلية إلى الولاة وعمال العمالات والمقاطعات، طالبت الجماعات بعدم استخدام سيارات المصلحة التابعة لها إلا في الأغراض الإدارية.

تأتي هذه التوجيهات في إطار إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لعام 2024، حيث تشدد الدوريات على ضرورة الالتزام بمضامينها لضمان الاستخدام الفعّال والمسؤول للمركبات الرسمية.

ومع ذلك، يظهر أن بعض رؤساء الجماعات في إقليم اليوسفية يتجاوزون هذه التوجيهات، إذ يستخدمون سيارات الدولة في أوقات غير العمل وخارج نطاق اختصاصهم الترابي، هذا السلوك يطرح تحديات كبيرة، ما يستدعي تدخلًا عاجلاً وفعّالًا من سلطة الوصاية بالإقليم.

ومن المنتظر أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة للحد من هذا التجاوز، بهدف ضمان استخدام سيارات الدولة بشكل حصري للأغراض الإدارية، وتعزيز مفهوم المسؤولية في إدارة الموارد العامة.