جدل في البرلمان حول صفقة تدبير النظافة في القنيطرة: اتهامات بتدهور الخدمات وإهدار المال العام

وجه البرلماني مصطفى إبراهيمي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزارة الداخلية يسلّط الضوء على ما وصفه باختلالات في تدبير قطاع النظافة بمدينة القنيطرة. وأكد إبراهيمي أن الأحياء تعاني من تراكم الأزبال، وانتشار الروائح الكريهة، وتدهور الحالة البيئية، وذلك في خرق لبنود الاتفاقية المبرمة مع الشركات المفوَّض لها تدبير هذا القطاع.

وأضاف أن صفقة التدبير المفوَّض في منطقة المعمورة، المرتبطة مع شركة “ميكومار”، تثير جدلًا واسعًا بعد ارتفاع كلفتها من 35 مليون درهم إلى 65 مليون درهم، دون أن يصاحب ذلك تحسن في الأداء. وأشار إلى تسجيل اختلالات مالية وإدارية، مع تحديد الجزاءات بحد أقصى 10%، رغم أن مثل هذا التحديد تم التعامل معه سابقًا بشكل مختلف.

وتابع إبراهيمي أن الشركة لم تلتزم بالتزاماتها التعاقدية، حيث لم تنفذ استثماراتها في الأشهر الأولى من التعاقد، واستمرت في تشغيل أسطول من الشاحنات المهترئة لأكثر من سنة ونصف، مما يُرجِّح تمويل بعض الاستثمارات من المال العام، رغم ارتفاع قيمة الصفقة. كما لفت إلى تأخر كبير في تشغيل العمال الجدد، الذي تجاوز السنة، مما سمح للشركة بتحقيق أرباح على حساب المصلحة العامة.

واستنكر البرلماني أيضا الاعتماد المستمر على ملحقات لتمديد العقود، خاصة في منطقة الساكنية، رغم تدهور جودة الخدمات والحالة الميكانيكية لأسطول النقل. وتساءل عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارة الداخلية لضمان احترام بنود العقود ومعاقبة الشركة المخالفة، ومحاسبتها على التهرب من التزاماتها الاستثمارية، خاصة في ظل تمويل جزء كبير من استثماراتها من المال العام