جدل نزع الملكية بالدار البيضاء يضع الرميلي وامهيدية في واجهة الانتقادات

كشفت مصادر مطلعة أن نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، غادرت بشكل مفاجئ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تزامنًا مع عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للمدينة، التي أثارت إحدى نقاط جدول أعمالها جدلاً واسعًا. وتتمثل النقطة المثيرة للجدل في الشروع في مسطرة نزع ملكية عقار خاص تفوق مساحته نصف هكتار، رغم حصول مالكه على التراخيص القانونية اللازمة لبناء فندق، وقيامه بإزالة البنايات القديمة الموجودة بالمكان.

وأفادت ذات المصادر أن المدينة تعيش هذه الأيام توتراً بين مستثمرين محليين والسلطات الولائية، خاصة بعد أن توصل أعضاء المجلس الجماعي بوثيقة رسمية إلى منازلهم تلزمهم بحضور اجتماع طارئ دعا إليه والي جهة الدار البيضاء-سطات، محمد امهيدية، بمقر الولاية. الاجتماع خصص للتداول في هذه النقطة الحساسة، التي أثارت نقاشاً حاداً على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن صاحب العقار لجأ إلى القضاء، الذي أنصفه في جميع درجات التقاضي.

تفاصيل النزاع

وتعود بداية هذه القضية إلى سنة 2018، حينما اقتنى المستثمر العقار محل الجدل بطريقة قانونية، وحصل على التراخيص من السلطات المختصة لبناء فندق عصري من شأنه الإسهام في تعزيز النشاط السياحي بالعاصمة الاقتصادية. غير أن المشروع تعرض لتوقيف مفاجئ من قبل السلطات، ما دفع بالمستثمر إلى اللجوء إلى القضاء الإداري.

وقد أصدرت المحاكم، بما فيها محكمة النقض، أحكامًا لصالح المستثمر، تؤكد قانونية المشروع وتجيز له استكمال الأشغال. إلا أن قرارًا إداريًا جديدًا صدر مؤخرًا، يقضي بنزع الملكية بدعوى “المنفعة العامة”، وهو ما أثار استغراب المعني بالأمر، خاصة أن القضاء سبق وأن حسم في المسألة.

رأي المجلس الجماعي

وفي تعليق له على الموضوع، أكد الحسين نصر الله، نائب عمدة المدينة الذي ترأس الدورة الاستثنائية، أن “المصلحة العامة تعلو فوق المصلحة الخاصة”، موضحًا أن نزع الملكية أداة من أدوات تحقيق التنمية في المدينة، ويستهدف العقار نفسه دون النظر إلى مالكه.

وأضاف نصر الله أن المشروع المعني بنزع الملكية لا يمكن تنفيذه في الوقت القريب، لكن تملكه من طرف الدولة يدخل ضمن رؤية طويلة الأمد لخدمة المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة أظهرت كيف ساهمت عمليات نزع الملكية في تطوير عدد من المناطق بالمدينة.