أصبح “محمد كنديل”، رئيس جماعة سيدي احرازم بفاس، أمام تحدٍ جديد يتمثل في شكاية قضائية جديدة، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف الإدارية برفض الطعن الذي قدمه ضد حكم سابق.
حيث أكدت محكمة النقض عدم قبول الطعن الذي تقدم به كنديل المتعلق بإلغاء نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت في 8 شتنبر 2021.
تقدمت “هند بودان” إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس بشكاية قانونية، تضمنت طعناً في انتخابات الجماعة ذاتها، مشيرةً إلى أنها حصلت على دعم من خمسة مستشارين آخرين.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قراراً بإلغاء نتيجة الاقتراع، مما دفع كنديل إلى استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية في العاصمة.
في 13 يناير 2022، تم تأييد الحكم من قبل المحكمة الاستئنافية، ليقوم كنديل بعد ذلك بالطعن في قرار الاستئناف لدى محكمة النقض، التي قضت برفض طلبه بموجب قرارها الصادر في 15 يونيو 2023.
تنص الشكاية على أن قرار المحكمة النهائي ينزع عن كنديل صفته كعضو جماعي، ورغم ذلك، لا يزال يمارس مهام رئيس مجلس جماعة سيدي احرازم ويوقع القرارات ويستخدم ممتلكات المجلس.
كما تشير إلى أن الفصل 262 من القانون الجنائي يعاقب الموظفين العموميين المنتخبين إذا استمروا في أداء مهامهم بعد زوال الصفات التي منحها لهم القانون.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق قضائي حول استمرار “كنديل” في أداء مهامه كرئيس للمجلس الجماعي، مؤكدةً على خرقه الواضح للقانون وتحديه لقرارات السلطة القضائية.
التعليقات مغلقة.