بعد حملة من التوقيفات التي طالت أعوان السلطة بالعديد من الجهات والأقاليم مقابل اختلالات بالجملة، وخروقات كثيرة في العديد من القضايا والملفات المسجلة في حقهم عبر شكايات في غض الطرف عن انتشار البناء العشوائي وغير المرخص، والسمسرة والارتشاء وهلم جرا من ملفات الفساد المقحمين فيها، والتي تسيء للسلطة الترابية وهيبة المخزن.
عمالة سطات بدورها لم تسلم من فسادهم بعدما سقطت ورقة أخرى من الأشجار التي تغطي مستنقع الفساد المستشري بالإدارة الترابية بسطات، وحسب المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، والتي تداولها نشطاء المواقع الاجتماعية، وبعض المواقع الاخبارية على نطاق أوسع، تورط أعوان سلطة أحدهما يعمل كمقدم بالملحقة الخامسة “حي الخير” الذي تم اعتقاله بحر هذا الأسبوع في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال، بينما عون سلطة آخر برتبة شيخ يعمل بالملحقة الادارية الاولى” حي دلاس”، تم تعميم مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه بعدما توارى عن الأنظار واختفى في ظروف غامضة عندما تفجرت القضية بإبعاد لم تكن متوقعة في الحسبان، حيث دخلت الفرقة الوطنية على خط التحقيق، واستدعت كل من له علاقة بشبهة بالمتهمين من اصدقائهم من الأعوان والقياد الذين كانوا يعملون تحت إمرتهم ومسح أجري على هواتفهم بلغة المصادر.
وأشارت نفس المصادر، أن أعوان السلطة المتهمين بالنصب والاحتيال بطريقة السماوي على العديد من المواطنين الضحايا في مبالغ مالية مهمة، كانوا يوهمون ضحاياهم بالتوسط لهم بالعمل في الإدارة الترابية كأعوان سلطة ومقدمين و”عريفات” بالنسبة للنساء بمبالغ مالية تتراوح بين 3 ملايين إلى أربعة وخمسة ملايين من السنتيمات حسب سخاء الضحية ولهفته وتعطشه من أجل الحصول على العمل بإحدى الملحقات الستة التابعة للعمالة أو داخل مصالحها.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه الفضيحة المدوية والتي تعري واقع التماسيح غير المروضة لبعض أعوان السلطة الذين اغتنوا في رمشة أعين بطرق ماكرة ثعلبية، وراكموا ثروات مالية وعقارية وسيارات دون ان تطالهم مساءلة ولا محاسبة قد تفجرت قضيتهم، عندما وضع العديد من الضحايا شكايات لدى سلطة الملاءمة والسلطة القضائية بمحاكم سطات، ليتم إيقاف المشتبه الأول ومباشرة التحقيق معه في المنسوب إليه، فيما لا زال البحث جاريا عن عون السلطة الثاني الذي لاذ بالفرار واختفى فجأة بعدما تفجرت القضية واكتشف تورطه في التوظيف الوهمي والسمسرة والارتشاء والوساطة.
واقع يفتح الباب على مصراعيه، ويفجر تساؤلات مشروعة حول طريقة الاختيارات، ونوعية المعايير التي تعتمدها الجهات المعنية والمصالح المختصة بالعمالة في عملية الانتقاءات في الملفات المعروضة عليها من أجل مزاولة مهنة عون سلطة، أخدا بعين الاعتبار عدم الإساءة لهذا الجهاز المخزني الحساس وهيبته، خاصة وأنه ووفق ما سجلته مجموعة من المواقع من أن مهنة المقدمين بسطات من هب وذب اصبح يلجها فراشة، خضارة، أصحاب سوابق في مجالات محظورة، وهي تساؤلات مطروحة اليوم على عمالة سطات، والجهاز المسؤول عن هؤلاء، والصيغ والطرق القانونية التي بها يصبح الفرد بدرجة مقدم، فأشخاص تقدموا بملفات جاهزة ومكمولة ومن خيرة أبناء المدينة، ويعرفون التفاصيل عن مدينتهم يتم إبعادهم وإقصاءهم وتوضع في وجوههم عراقيل ومساطر ادارية معقدة، بينما يتفاجأون بوجوه جديدة ومن أصول جغرافية أخرى، أصبحت الملحقات مملوءة بجيش منهم مما يطرح أكثر من علامات شبهة بأن هناك فساد مستشر من القمة إلى الأسفل مما يستدعي إعادة النظر في طريقة الاشتغال على عملية الانتقاءات، وأن هناك عطبا تقنيا في المصالح التي تشرف على البحث، لا بد من اتخاذ المتعين، أو إجراء تغييرات جدرية بها، ولنا في الانتخابات السابقة أمثلة في مقالات تطرقت إلى أعوان سلطة بأحياء ودوائر كانوا يقدمون فيها يد العون والمساعدة لمنتخبين، ويحثون الكثلة الناخبة على التصويت على ناخبين معينين، تقول ذات المصادر.
التعليقات مغلقة.