جطو يكشف عن اختلالات صندوق التنمية القروية

خصص تقرير جطو لسنة 2015 فصلا خاصا لصندوق التنمية القروية والذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 1994. ومن المعلوم ان هذا الصندوق يهدف الى تمويل التنمية بالمناطق القروية والجبلية، كما انه صندوق يخضع لوصاية كل من وزارة الفلاحة ومديرية اعداد التراب الوطني ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة. ولقد كان هذا الصندوق في بداية الامر تحت مسؤولية رئيس الحكومة، الا انه وطبقا لقانون المالية لسنة 2016 تم تحويله الى وزارة الفلاحة، وهو القرار الذي خلف توترا بين رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران واخنوش وزير الفلاحة في اكتوبر من سنة 2015 في الوقت الذي اعلن فيه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش من نفس السنة تخصيص 55 مليار درهم لهذا الصندوق والتي لم تكن موارده تتجاوز 206 مليار درهم.

ويشير تقرير المجلس الاعلى للحسابات ان هذا الصندوق لم يتم تفعيله الا انطلاقا من سنة 2008، وان موارده لم يتم تعزيزها الا انطلاقا  من سنة 2012 عندما تم ضخ بمليار درهم ضمن ميزانيته. علاوة على ضعف موارده، فان معدلات استعماله لم تتجاوز 18 بالمائة اي 460 مليون درهم من اصل2.6 مليار درهم.

بالاضافة الى ذلك يسجل التقرير غياب استراتيجية تحكم استعمال الصندوق الذي لم يستعمل خلال السنوات 15 الاخيرة سوى للاستجابة لظروف ملحة او لاجل مصاحبة المقاربات المعتمدة في مجال التنمية القروية.

ويشير التقرير ايضا الى ان التغيير المستمر الذي تعرفه الادارات المكلفة بمسألة التنمية القروية كانت لها تداعيات سلبية على مستوى تحقيق الاهداف المرجوة..

اما فيما يتعلق بأجرأة المشاريع الممولة من طرف الصندوق، فان هذه الاخيرة تعاني من غياب التتبع التقني لها.