جلالة الملك محمد السادس نصره الله يعفي فوزي لقجع من مهامه ويكلفه بمهمة جديدة

عين جلالة الملك، محمد السادس، نصره الله، فوزي لقجع مديرا عاما للمكتب الوطني للرياضة ONS، الذي أنيطت به مسؤولية تدبير شؤون الرياضة ببلادنا، معفيا إياه من مهامه بوزارة المالية.

وللإشارة فالمكتب الوطني للرياضة هو مؤسسة تم إحياؤها على شاكلة “المجلس الأعلى للرياضة”، وهو الإطار الرياضي الذي كان قد أنشئ على عهد الراحل المغفور له الحسن الثاني، طيب الله تراه، كمؤسسة مستقلة مناط بها مهام تسيير شؤون الرياضة الوطنية.

وفي هذا السياق ستلحق بالمؤسسة الجديدة التي يرأسها فوزي لقجع، كل من صندوق تنمية الرياضة، والشركة المغربية للالعاب والرياضة MDJS، والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب Sonarges.

و في أول اجتماع للإطار الرياضي المستقل الجديد قرر مديره العام الجديد، فوزي لقجع، تعديل قانون التربية البدنية لفائدة المزيد من دعم الأندية متعددة الفروع، ومواكبة “أحادية النشاط” من أجل أن تصبح “متعددة الفروع”.

وفي هذا الباب تقرر مواكبة “الرجاء البيضاوي” كشركة وجمعية، ابتغاء خلق ناد متعدد الفروع.

كما تقرر إحداث مجموعة من التغييرات ضمنها إشراك ممثل عن وزارة العدل ممثلا في شخص قاضي المحكمة الابتدائية، إلى جانب وزارة الداخلية، للإشراف على مراقبة العملية الانتخابية خلال الجموع العامة للأندية والجمعيات الرياضية، مع الإلزام بأن تتم العملية من خلال “الصندوق الانتخابي”، وإن كانت لائحة واحدة، وبهاته العملية أصبح التصويت من خلال “رفع اليد” ممنوعا.

وفي السياق ذاته تقرر اعتماد نظام اللائحة، والقطع مع كل أشكال خرق القانون عبر اعتماد نظام الولايتين كحد أقصى، وشرط الانخراط سنتين على الأقل.

كما أصبح المكتب الوطني للرياضة بمقتضى هاته التعديلات طرفا ثالثا إلزاميا خلال عمليات توقيع عقد دعم الجمعيات الرياضية من طرف المجالس المنتخبة عبر مراقب، وتحويل القيمة المالية للمكتب الذي يقوم بدوره بتحويلها لحساب الجمعية المعنية.

كما تقرر إحداث قانون انخراط موحد للجمعيات الرياضية بثمن رمزي وطني موحد أيضا، مما يضمن حق التصويت خلال الجمع العام لجميع الأعضاء المنخرطين.

ويهدف هذا القرار إلى القطع مع منطق احتكار الجمعيات الرياضية من طرف بعض الرؤساء، وأيضا رفع عدد المنخرطين وطنيا.

كما أنيط بهاته المؤسسة حق حل مكاتب الجمعيات (أندية و كل الجامعات الملكية للرياضات واللجنة الأولمبية) في حالة عدم احترامها للقانون، وممارسة المراقبة للتقريرين الأدبي والمالي المقدم وأيضا الحسابات اليومية.