جلالة الملك “محمد السادس” يؤكد أن خلق جو إيجابي للاستثمار والاهتمام بالجانب الاجتماعي وضمان استقرار الأسعار بقوة وحزم ضمان لتجاوز الأزمات الكبرى ببلادنا + فيديو

ارتباطا بخطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك “محمد السادس”، يومه السبت، احتفاء بالذكرى 23 لعيد العرش المجيد، وفي مواكبة من جلالته للأوضاع الاجتماعية لشعبه الوفي، شدد جلالة الملك نصره الله وأيده على ضرورة تعزيز التضامن الوطني بين أفراد المجتمع المغربي والمؤسسات، داعيا إلى التصدي بالحزم المطلوب والتحلي بالمسؤولية، في مواجهة كل أشكال المضاربات والتلاعب بالأسعار.

وهكذا فقد أكد جلالة الملك في خطاب العرش على أن الأخطار الكبرى التي تتهدد الأمة وتعوق تحقيق التنمية، وجلب الاستثمارات، هي تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، مشددا على أن هاته الأمراض هي التي يجب استئصالها، حيث قال جلالته إن هذا المرض “هو ما يجب محاربته”.

وأوضح جلالته أنه وبفضل تكثيف الجهود بين المكونات الاقتصادية من قطاع عام وخاص أمكن تحدي الأزمات والصمود أمام كل التقلبات، وتحقيق أرقام هامة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضاف جلالة الملك، أن فترة الانتعاش التي عرفها المغرب سرعان ما تعرضت لانتكاسة نتيجة الأزمات العالمية، والموسم الفلاحي الصعب الذي مرت منه بلادنا، وهو ما انعكس سلبا على مستوى ارتفاع الأسعار، معتبرا أن هذا المشكل عالمي ولا يعاني منه المغرب لوحده، مذكرا بالمجهود الذي بدلته الدولة لمواجهة هاته الإكراهات، وفي هذا السياق قال جلالته “وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي”، مضيفا “كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق”، مبرزا أن “هذا ليس بكثير في حق المغاربة”، مبرزا مجهودات الدولة في هذا الباب، حيث تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، خلال سنة 2022.

وأوضح جلالته أن المغرب ورغم كل هاته التقلبات الصعبة التي طالت الوضع الاقتصادي الدولي فقد بقي صامدا أمام آثارها التذميرية، مؤكدا على أن المطلوب هو “أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا”، و“الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لا سيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني”، داعيا “الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية” من خلال “إزالة العراقيل أمامها”.

وهكذا فقد عكس الخطاب المولوي حضور الهاجس الاجتماعي والاستقرار المالي والاقتصادي في فكر وحكمة جلالته لتحقيق التنمية الشاملة، عبر التكيف مع كل الأزمات وتجاوز آثار الصمات الاقتصادية العنيفة التي يواجهها العالم، وضمنه المغرب من خلال نهج سياستين، الأولى اقتصادية تروم استثمار واقع الأزمة من خلال التحفيز على الاستثمار وخلق كل الآليات التحفيزية لجذب الاستثمارات، واقتصادية عبر نهم سياسة اجتماعية تهدف إلى التخفيف من معاناة أفراد الشعب المغربي، وتدخل الدولة الحازم لضمان استقرار الأسواق والأسعار بما لا ينعكس على مستوى الاستقرار الشامل سلبا.