أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

جلسات محاكمة بوعشرين تصل لحيثيات الموضوع بعد استنفاذ حيز الشكليات

 

ذهاب عناصر من الشرطةالقضائية لدى زوجة بوعشرين ببيتها في التاسعة والنصف ليلا ، وما أطلق عليه ” تحذيرات ” الصحفي المتهم توفيق بوعشرين ، لإحدى المصرحات بكشف فضائحها، والإدعاء بأنه يلتفت بين الفينة والأخرى اتجاهها محاولا تخويفها ، كان واجهة للجلسة التي عقدت مساء  الأربعاء باستئنافية الدار البيضاء، وهو ما رد عليه داخل القاعة بقوله :”أنا مدرت والو”، قبل أن يرد القاضي ، الذي قرر اعتبار جلسة اليوم نهاية للدفوعات الشكلية ، إنه لم يلاحظ أي شيء، وبالتالي يجب متابعة القضية دون التشويش على هيئة المحكمة ، ورغم ذلك طالبت أمينة الطالبي دفاع الضحايا من القاضي أن يسمح للمصرحة بالانسحاب من القاعة.

ما زالت قضية الصحفي المعتقل “توفيق بوعشرين” على إثر اتهامات ثقيلة تثير الكثير من الجدل وسط المحامين ، الذين أعطى بعضهم للملف القضية  بعدا سياسيا على اعتبار أن قلم ناشر “أخبار اليوم” شرس ويتخندق في جهة تنتقد جهات أخرى ، وأن‘تسريبات’ في ملف بوعشرين كانت مسيئة للمغرب..

محامي المشتكيات فضائح بوعشرين تجاوزت قضية تابت 

قال الحبيب حاجي، دفاع مجموعة من المشتكيات في قضية توفيق بوعشرين، إنه تفاجأ بحجم العنف الصادر عن شخص له سلطة على الضحايا، لم يسبق لتاريخ القضاء أن عرف مثلها، وهي قضية تجاوزت حجم ملف الحاج ثابت بكل المقاييس
وأضاف الحبيب حاجي في تصريح صحافي، أن بوعشرين مارس على الضحايا عنفه الجنسي على أعلى مستوى وأقرنه بالابتزاز واستغلال السلطة والحاجة، وتجاوز الممارسة الجنسية العادية ، ولم يكن يوما يتخيل أن شخصا مثل بوعشرين ستصدر عنه هذه التصرفات البشعة، وهو الذي يروج في إعلامه لمبادئ حقوق الإنسان ويصرفها في مواقفه الشخصية.

وأوضح حاجي، أن الأشرطة التي تم حجزها بمكتب المدعو توفيق بوعشرين بها صور بشعة، لشتى الانتهاكات في حق الضحايا، أكثر مما عرض على المحكمة، لم يشهد لها المغرب مثيلا منذ قضية الحاج ثابت.

دفاع الضحايا المفترضات لبوعشرين: أشرطة الفيديو الجنسية تثبت التهمة

 

أوضح محمد الحسني كروط عضو هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، أن ما ُ عرف في ملف توفيق بوعشرين المتهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر، بـ“أشرطة الفيديو الجنسية“ تثبت حالة التلبس، التي نفاها دفاع بوعشرين، مبرزا أن عرض مضمونها أمام المحكمة سيكشف الحقيقة الكاملة في الملف ، وذلك في معرض رده على الدفوعات الشكلية والطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم، معتبرا الاستقواء بإحضار دفاع دولي یسيء للمغرب .

من جهة أخرى طالب شارية ببطلان المسطرة المتعلقة بأمال الهواري في الملف بكونها تتعلق بمعطيات شخصية لها جرى الإطلاع عليها من دون علمها، وهي تخصها، كما أكد على أن أمل الهواري لم ترغب في أن تسلك نفس الطريق الذي سلكته عفاف برناني التي اتهمت الفرقة الوطنية بالزور في محاضرها، خوفا من أن يحصل لها ما حصل لبرناني ويتم متابعتها كذلك.

الهيني والحاجي: التلبس في ملف بوعشرين “إلكتروني” والتفتيش كان قانونيا

اعتبر الحبيب الحاجي ومحمد الهيني، عضوا هيئة دفاع المشتكيات في ملف توفيق بوعشرين، أن التلبس في القضية موجود وهو “تلبس إلكتروني”، لأن حالة التلبس ليست حالة مادية فقط، تكتشب بالمشاهدة العادية “التلبس العادي”، باعتبار أن “التلبس الإلكتروني” يعكس واقع الحال وواقع الجريمة وتنقلها من المادي الملموس الى الالكتروني مادام ان المحجوز الالكتروني يتضمن وقائع الجريمة لاسيما ان ضابط الشرطة القضائية عاين وسيلة الجريمة والجرم بذاته”.
وأضاف المحاميان في مذكرة تقدما بها لهيئة المحكمة، أن التلبس في النازلة يتوافر حسب حالتين منصوص عليهما في قانون المسطرة الجنائية، وهما “ إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها، أو إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي، أو وجد عليه أثر أو علامات تثبت هذه المشاركة”.
وأوضح المحاميان أن “وجود فيديو في مكتب المتهم يوثق للجريمة يفسر ضبطه وكأنه على “اثر ارتكابها” لان المحجوز يجعل حالة التلبس قائمة ومستمرة في الزمان والمكان إلى حين كشف الجريمة ما لم تتقادم،كما ان هذه الحالة هي بمثابة اثر، وعلامات تثبت ارتكاب المتهم لجريمته لاسيما وان المشرع استعمل عبارة الوقت القصير في المقطع الأول دون المقطع الثاني من الحالة الثالثة للتلبس ولا يمكن لهذه العبارة عن تعود أيضا على المقطع الأخير لا لشيء الا لان وجود فاصلة بينهما يدل على استقلال الحالتين معا” .

يذكر أن الحبيب الحاجي ومحمد الهيني، ينوبان عن : نعيمة لحروري -سارة لمرس -خلود الجابري –أسماء حلاوي.

من جانبه قال ممثل النيابة العامة، ردا على طلب أولي لدفاع بوعشرين، يتعلق بإحضار سجل الشكايات، “لا نص قانوني يعطي للمحكمة حق الاطلاع على سجلات النيابة العامة، فبالأحرى إحضارها، ولا يمكن أن يطلع عليها إلا قاضي النيابة العامة وموظفها، نظرا لأنها مشمولة بالسرية المهنية” .

التعليقات مغلقة.