جماعات ببرشيد فوضى ومخدرات وانعدام الأمن ومطالب بإحداث مفوضية للشرطة

نور الدين هراوي

عاشت مؤخرا بعض الجماعات التابعة لإقليم برشيد على إيقاع الفوضى وتجارة المؤثرات العقلية وانفلات شبه أمني عانى منه المواطن مرارا دون أن يلمس المواطن تحركا ملحوظا على أرض الميدان، وأبرز تمظهرات هذا الانفلات والأحداث الميلودرامية، ما شهده “حي الجنان” بجماعة “الدروة” البعيدة ببعض الكيلومترات عن مدينة “برشيد” من تكسير زجاج للسيارات، وتخريب لممتلكات الغير في مواجهات  عنيفة بين شباب مخدر وقاصرين متهورين، حيث استعملت الأسلحة البيضاء بين المتمردين، فيما ظلت عناصر الدرك الملكي مغيبة في أدوارها الأمنية الاستباقية وشبه عاجزة عن إلقاء القبض عن المشتبه فيهم الذين روعوا السكان، فيما اكتفت سرية الدرك بإلقاء القبض على بعض النساء كن يمارسن الدعارة وإعداد وكرا لها، على حد تعبير مصادر الجريدة.

واستنادا إلى نفس المصادر، فقد تحولت “الدروة”، والجماعات القروية المجاورة لها إلى مسرح لارتكاب جرائم كثيرة، ومرتعا للفوضى والتسيب الأمني، أبطاله شباب عاطل وأطفال جانحون ومنقطعون عن الدراسة، وتجار مخدرات بالجملة، وقطاع طرق بمختلف صور السرقة الموصوفة  واعتراض سبيل المارة في ظل شكايات مقبرة ومهملة سجلها السكان والمتضررون في الموضوع، دون أن تلقى تفاعلا إيجابيا.

وزادت مصادر الجريدة، أنه في غياب تفاعل الجهات المسؤولة الأمنية بالشكل المطلوب والايجابي مع مختلف الشكايات الواردة عليها، طالب السكان من القائد الجهوي الجديد للدرك الملكي (مجاهد) الذي عين مؤخرا بسطات في إطار الحركة الانتقالية التي آجراها القائد العام “محمد حرامو”، من أجل بسط هيبته وسلطته العسكرية والإدارية والأمنية  على باقي عناصر الدرك الملكي العاملين تحت إمرته بالمركز الترابي “الدروة”، وباقي الجماعات بإقليم برشيد، وإجراء تغييرات بها من أجل استثباب الأمن، خاصة بعض العناصر مضى على تعيينها مدة طويلة وتقاعست عن أداء مهامها، أو وطدت شبكة علاقات واسعة، حدت من فعالية تدخلاتها من أجل حماية المواطن وضمان سلامته الجسدية.

وقد أضافت مصادر الجريدة، أن هذا التقاعس الذي أبدته بعض العناصر الأمنية لسرية الدرك، جعلت من الشرطة القضائية بسطات تحل بجماعة “الدروة” مؤخرا، وتوقف عصابة من أربعة أفراد تنشط في جريمة المخدرات والشيرا، ومزودها الرئيسي عنصر تابع للقوات المساعدة، مما أصبح يستدعي وعلى وجه السرعة  إحداث مفوضية للشرطة من خلال مطالب سكانية ملحة، أمام مشاكل أصبحت مطروحة ومتفاقمة نتيجة التوسع العمراني، وكثافة  السكان المتزايدة، وفوضى القطاعات غير المهيكلة وآثار الجريمة المتزايدة عن ذلك، وما خفي أعظم من الجرائم  المتكررة، يقول ذات المصدر.