جماعة بوروس: إجماع الأغلبية على طرد الدستور في مقابل سيادة الصمت في مواجهة مشاكل الساكنة

جماعة بوروس ذات الحمولة التدبيرية الثقيلة في مجال تغييب العدالة التنموية، والتي تنتظر مستشاريها مهام كبرى لتصحيح الاختلالات عموديا وأفقيا تفرض علينا إثارة مجموعة من الأسئلة الحارقة ضمنها، لماذا تفاجأت رئيسة مجلس بوروس، صباح اليوم 30 نونبر، بحضور منبر إعلامي وطني ودولي مرخص له قانونا بالعمل على تتبع الشأن العام والمحلي لمقر الجماعة، من أجل تغطية أشغال دورة نونبر العادية، التي تتضمن المصادقة على مشروع ميزانية 2022.

استدعاء الحضور لأشغال الدورة الموجه للسادة الاعضاء، والذي تتوفر جريدة أصوات على نسخة منه، حدد موعدا للاجتماع على الساعة العاشرة صباحا، وبعد ساعة من الموعد، افتتح النائب الاول للمجلس الدورة لا ليتصدى لمشاكل الساكنة والمرصودة ب “العرام” والتي سنواكب تفاصيلها لحظة بلحظة في إطار محور خاص سيحمل عنوان “يوميات جماعة بوراس” والتي سنرصد من خلالها كافة الاختلالات المسجلة ووضع الهشاشة الذي ترزح تحت وطأته الساكنة وغياب العدالة التنموية، بل ليتصدى لصوت الرصد وصوت من لا صوت الراصد لاختلالات المجلس التدبيرية والتنموية، لكي يغيب عن متابعة تفاصيل الحقيقة وما يجري داخل دواليب العلبة السوداء للمجلس، وتحديدا رئيسة المجلس، الغائبة عن تتبع مشاكل الناس وإيجاد حلول لحالات العطش والعزلة والاحتضار التنموي الذي تعيشه الساكنة.

 

 

 

في غياب التنمية أغلبية بوروس تطرد حرية التعبير

 

الفقيه المبجل، النائب الأول لرئيسة المجلس، وجد هو ورئيسته حلولا لكافة مشاكل الناس وزرع بنى تحتية هوليودية ونقل السعادة لوجوه الساكنة والتلاميذ فخرجوا في لحظة سعادة ليرشوا الورود على بوابة الجماعة وهم يهتفون بأن يطيل الله في عمر مكتب المجلس المبجل.

 

مكتب المجلس المنتشي بالنصر التنموي تصدى للإعلام وللصحافة ولحرية التعبير وللدستور وللقانون وفق ما خطه عاهل البلاد المفدى ليصوت لطرد الحقوق والحريات من قاعة مجلس ينخر فناءه السوس، متناسيا أن الصحافة ليست بحاجة لاستدعاء من أحد وأن من مهامها رصد الكرم الجماعي لجماعة بوروس وغيرها، ومن هذا المنبر نحيي السلطات الإقليمية والمحلية على تنزيلها لمضامين دستور المملكة المغربية المقتول من قبل مكتب ليس له من فهم لأسس المملكة المغربية الشريفة سوى لغة العصا يعدما لم تنفعه سياسة الجزرة، كل ذلك تم أمام أعين السلطات المحلية وتحديدا السيد القائد الذي نحيي روحه الوطنية وإيمانه بالدستور والمؤسسات.

مبروك لمكتب مجلس جماعة بوروس نصره وتصويته بالأغلبية ليس على قضايا ومشاكل الناس، الذين خرجوا محتجين على ما يسود تلك الجماعة العزيزة من سوء تدبير وإعاقة تنموية مع سبق الترصد والإهمال، وتلامذنها يقطعون 16 كيلومترا مشيا على الاقدام للمطالبة بمطلب بسيط والمتمثل في ركن سيارة النقل المدرسي قبالة الثانوية الإعدادية وتسخيرها للمهمة التي مولت من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأدائها، لا أن يراقبها المواطن في جماعة بوروس تسخر لخدمات بعيدة عن المهام الاصلية المفترضة، حيث تلاحظ في الأسواق وهلم تبديرا. 

 

 

 

مبروك لجماعة بوروس ذبحها للدستور المغربي

 

مبروك لأغلبية مجلس جماعة بوروس على ذبحها للدستور المغربي واعتدائها على حرية التعبير، ونقول لهؤلاء إن الزمن لا يتوقف، والحبل على الجرار، وإن غدا لناظره قريب.

 

ولتهنأ ساكنة الجماعة بوروس لأن مجلسها الموقر أراد مناقشة الجنة الموعودة من قبله في سرية تامة تطبيقا لتعاليم الإسلام السمحاء بأن الصدقة المقبولة هي الصدقة السرية، فلم يرد الإفصاح عن كرمه التنموي ولا عن مشاريعه الكبرى التي ستعود على الجماعة بالخير العميم والتنمية التي لا تتوقف، وأن هناك جنان من الورود ستزرع في الشوارع، ومياه ستغطي كافة المداشر والقرى وجنات نعيم ستغنيهم عن السؤال، وللوصول لتحقيق ذلك قرر نقل الجلسة إلى السرية وطرد الإعلام والدستور.

أكيد أن آلاف الأسئلة ستتفجر عن هذا الكرم الصادر عن المجلس وعن خلفيات هذا القرار؟ وماذا طبخ داخل الجلسة، فأزعج أغلبية المجلس أن يكون الإعلام شاهدا على فصولها التراجيدية، وعلى الساكنة أن تخمن وتنتظرحمولة ميزانية مررت سرا بعيدا عن أعين الصحافة والدستور والحساد.

 

 

ما موقع جماعة بوروس من جوهر مذكرة لفتيت الوزارية

 

لن نكون بحاجة للتذكير بدعوة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال، إلى التعامل بصرامة مع خروقات وتجاوزات رؤساء الجماعات الترابية، مذكرا بالدورية التي أصدرها منذ عدة أشهر والتي توصي بالتصدي لتضارب المصالح داخل المجالس المنتخبة.

 

وتنبيه لفتيت الولاة وعمال الأقاليم في مختلف الجهات، إلى ضرورة تقييم نتائج الدورية رقم 1854 الصادرة في شهر مارس 2022، والتي توصي بعزل رؤساء الجماعات وأعضاء المجالس الذين يثبت في حقهم السقوط في تضارب المصالح أو الاستفادة من ممتلكات الجماعة والمجالس.

ومطالبة السيد وزير الداخلية المسؤولين الترابيين، بتنفيذ المذكرة الوزارية وفق قواعد الحكامة والمسؤولية، وذلك لتكريس قيم الديمقراطية والشفافية في المجالس المنتخبة والجماعات الترابية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.