خطير: رئيس جماعة “العرجان” يستغل سيارة الجماعة لحضور حفلة في ظروف مشبوهة

جريدة أصوات

تتوالى وتتعدد في الآونة الأخيرة حالات استغلال رئيس الجماعة القروية “العرجان”، “محمد تيجا”. لسيارة الجماعة بشكل غير قانوني، ومن خارج الأوقات الرسمية وفي مهمات غير المهام الإدارية. في مخالفة للقوانين الصادرة ذات الصلة باستغلال الملك الجماعي. حيث تم رصد وتوثيق سيارة الجماعة مركونة في ظروف غامضة، ليلة السبت الماضي، حوالي الساعة التاسعة ليلاً، في منطقة مظلمة وبدون حماية أو حراسة واضحة. وتحديدا بالقرب من المركز الصحي ب”حي الحرشة” ب”أوطاط الحاج”.

ووفق مصادر جريدة “العدالة اليوم” فإن رئيس الجماعة وظف السيارة المصلحية للتنقل لحضور مأدبة عشاء خاصة منظمة بتلك المنطقة. تشتم منها آلاف الروائح والأسئلة.

والابرز في الوضع هو معاكسة رئيس جماعة “العرجان” للقوانين والأنظمة الإدارية. واستغلاله لموارد الجماعة لأغراض شخصية دون تفويض أو إذن رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي كانت السيارة مركونة فيها تعد من المناطق المهجورة والمظلمة. وهو ما يعزز الشكوك حول نية استغلالها لأغراض غير قانونية أو سرية. وبالتالي يهدد سلامة ومصداقية الإدارة المحلية، ويفجر تساؤلات حول المكان “المهجور” والزمان، “الليل”.

كما تجدر الإشارة، إلى انه وخلال عام 2019 تعرضت سيارة من نوع “رونو” لإحراق بنفس المكان المركونة فيه سيارة الجماعة. 

تعكس هاته الواقعة مدى الاستهثار بالقوانين ذات الصلة بالمرفق العام واستغلال الوسائل اللوجستيكية ذات الصلة بالمال العام لأغراض إدارية محضة وبوثيقة تؤكد القيام بهاته الأغراض “Ordre de mission”. كما أنها تنقل إلى الواجهة غياب الرقابة والصرامة القانونية في التعاطي مع هاته الاختلالات التدبيرية والتجاوزات.

واقعة تقتضي من الجهات الرسمية فتح تحقيق في الأمر وتعزيز الرقابة على استعمال ممتلكات الجماعة. والتصدي لاستغلالها لأغراض شخصية أو غير مشروعة أو انتخابية. وفقًا للقانون رقم 13.07 المتعلق بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي يفرض على المسؤولين الالتزام بقواعد الشفافية والنزاهة. مع فرض عقوبات على من يثبت تورطه في استغلال الموارد العمومية بشكل غير قانوني.

تجدر الإشارة إلى ان استغلال سيارة الجماعة لغايات شخصية أو غير مصرح بها يعد مخالفة صارخة لمبادئ الحكامة الجيدة. وانتهاكًا لحقوق المجتمع في إدارة موارده بشكل شفاف. وتصرفًا قد يعرض المسؤولين عنه للمساءلة القانونية والإدارية. علما أن القانون المغربي يفرض على رؤساء الجماعات والموظفين الالتزام بعدم استغلال السلطة. مع ضرورة التوفر على ضمانات قانونية لمراقبة وتصحيح أي تجاوزات قد تظهر في إدارة الموارد.

في ظل هذه الأحداث، يظل السؤال قائماً حول مدى فعالية الإجراءات الرقابية، واستقلالية المؤسسات المعنية، في الحد من مثل هذه التجاوزات. إضافة لتفعيل مبدأ المساءلة، سواء عبر التحقيقات القضائية أو عبر لجان المراقبة الداخلية، لضمان حماية المال العام وتحقيق الشفافية. وبالتالي دفع المسؤولين للالتزام بأحكام القانون، بما يضمن مصالح السكان وسلامة ممتلكاتهم. وبالتالي حسن تدبير الموارد بما يعيد الثقة في الإدارة الجماعية. 

تنبيهات وزارة الداخلية المغربية حول استعمال سيارات المصلحة وترشيد النفقات

سبق لوزارة الداخلية المغربية أن اصدرت عدة مذكرات توجيهية بهدف تنظيم استعمال سيارات المصلحة التابعة للجماعات المحلية. مؤكدة عبرها على ضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة وترشيد النفقات المالية، خاصة فيما يخص ميزانية التسيير الجماعية. في إطار سعي الحكومة لضمان إدارة فعالة وشفافة للموارد العمومية.

يأتي إصدار هذه المذكرات في سياق تزايد حالات استغلال سيارات المصلحة لأغراض شخصية أو غير مهنية. والتي تؤدي إلى هدر مالي وتضارب في استعمال الموارد. وهو ما يستدعي وضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية.

وفي هذا الشان فقد شددت الوزارة على ضرورة استعمال السيارات فقط للأغراض المصرح بها، كالمهام الإدارية والخدمات ذات الطابع العام، مع منع استغلالها في الأغراض المصلحية الخاصة أو الرحلات الشخصية. وفقًا للمقتضيات القانونية ذات الصلة. ضمنها القانون رقم 113-14 المتعلق بالجماعات المحلية، الذي يفرض على رؤساء الجماعات الالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية في إدارة الموارد.

وفي إطار ترشيد النفقات. طالبت المذكرات بضرورة اعتماد برامج مراقبة دقيقة وتفعيل لجان المراقبة الداخلية والخارجية. وذلك لضمان عدم استغلال السيارات في غير المعاملات المصرح بها. مع فرض عقوبات إدارية وقانونية على المخالفين. وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 13.07 المتعلق بالوظيفة العمومية الذي يفرض على الموظفين والمسؤولين الالتزام بأحكام النظام الداخلي واحترام قواعد الإدارة الرشيدة.

وفي ذات السياق، فإن استعمال سيارات الجماعة لأغراض غير مهنية يُعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب. خاصة إذا ثبت أن ذلك يؤدي إلى إهدار المال العام أو تعطيل الخدمات العمومية. وهو ما يتطلب تعزيز آليات الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وفقًا لمبدأ المسؤولية القانونية. حيث يعتبر استغلال السيارات لأغراض شخصية أو مصلحية من بين المخالفات التي يعاقب عليها القانون. وتصرفًا يضر بسمعة الإدارة ويؤثر على الثقة في المؤسسات المنتخبة.

كما تؤكد المذكرات الصادرة على ضرورة احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية المال العام، وفقًا لظهير الجمعيات والجماعات الترابية. الذي يفرض على المسؤولين الالتزام بقواعد الحكامة الجيدة. مع ضرورة إصدار قوانين تنظيمية واضحة تضمن تفعيل المراقبة والمتابعة المستمرة. وذلك من أجل ضمان الالتزام بالتوجيهات وتقوية الشفافية. خاصة وأن استعمال السيارات في غير الغرض المحدد يمكن أن يُعتبر جريمة إدارية أو جنائية، وفقًا للفصول ذات الصلة من القانون الجنائي المغربي. الذي يُعاقب على استغلال النفوذ أو التلاعب بالممتلكات العمومية. تحقيقا للتنمية المحلية، بعيدًا عن التسيب والإهدار.