جمعيات بإقليم سيدي بنور تستنكرالاقصاء الممنهج وغير المبرر من برنامج محو الأمية

خطاك رفيق

فوجئت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني التي تشتغل في ميدان برنامج محو الأمية يإقصاءها، هذه السنة، من اتفاقية الشراكة التي تبرمها مع الوكالة الوطنية لمحو الأمية الوطنية.

يحدث هذا في وقت حازت بعض الجمعيات على حصة الأسد من عدد أفواج المستفيدين والمستفيدات، على الرغم من محدودية تجربتها في المجال، كما أنها تنشط خارج إقليم سيدي بنور (سطات- برشيد)، بالاضافة الى كون بعض الأشخاص يترأسون أكثر من جمعية تم انتقاؤها، وفي الوقت ذاته تم إقصاء جمعيات رائدة في المجال على مستوى إقليم “سيدي بنور”، وعلى الرغم من سلامة وضعها القانوني والتقني، ومطابقة لما ينص عليه إعلان طلب العروض المنشور في بوابة المجتمع المدني وموقع الوكالة.

وعبر عدد من رؤوساء الجمعيات “المقصية” بإقليم سيدي بنور على أن هذا الإقصاء سيضر لا محالة بمسيرة وتجربة الجمعيات في مجال محو الأمية، وبفريق كبير من المكونين والمكونات من أبناء وبنات الإقليم الذين اشتغلوا لسنوات طوال وبكل روح وطنية من أجل المساهمة في تنفيذ و تنزيل هذا الورش الوطني.

كما صرح رؤساء الجمعيات “المقصية” عزمهم على تتبع معايير الانتقاء ومراسلة كل من رئيس الحكومة بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، بخصوص “الحيف” الذي تعرضوا له والمتعلق بنتائج الانتقاء برسم الموسم القرائي 2023/2022.

فهل سيتم فتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع  لمعرفة صحة الملفات القانونية؟ وهل سيتدخل عامل إقليم سيدي بنور والوكالة الوطنية لمحو الأمية لتصحيح الوضع؟.