نددت جمعيتا “الضفتين المغربية الفرنسية” بفرنسا، و”مركز الدراسات التعاونية للتنمية المحلية -سيكوديل” بالمغرب، تضييق المصالح القنصلية في المغرب التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، على الحقوق الأساسية للإنسان في التنقل بحرية، وإقدامهما على التضييق على حركة تنقل المغاربة ومنعهم من الحصول على التأشيرة “الفيزا”، مطالبتان السلطات الفرنسية بتدارك قراراتها برفض منح التأشيرة و إعادة دراسة الملفات المرفوضة انسجاما مع قيم فرنسا، وقيم الثورة الفرنسية.
وعرضت الجمعيتان ، من خلال بيان مشترك صادر عنهما، تداعيات هاته الإجراءات اللاإنسانية الصادرة عن المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب، المعممة على شرائح مختلفة من المغاربة رغم استيفائهم لكافة الشروط المطلوبة للحصول على التأشيرة والولوج إلى فضاء “شينغن”، على الأفراد والعلاقات التاريخية بين البلدين.
وشددت الجمعيتان على العلاقات التي تربط الشعبين الفرنسي والمغربي المبنية على الصداقة التاريخية القوية، والشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية، مؤكدتان على أن هاته العلاقة لا يمكن أن تخضع تحت أي ظرف لأية حسابات عابرة أو لأي ابتزاز سياسي من أي طرف كان، مؤكدتين عزمهما على تعزيز التعاون الثقافي والتنموي بين الضفتين في كل الظروف، انطلاقا من إيمانهما العميق بدور المجتمع المدني في التقريب بين شعوب ضفتي المتوسط.
التعليقات مغلقة.