جمعيات مدنية تتحد لمقاومة تعديلات وهبي لمشروع قانون المسطرة الجنائية

أطلقت مجموعة من الهيئات المدنية الناشطة في مجال مكافحة الرشوة وحماية المال العام مبادرة مدنية بخصوص المادتين 3 و7 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة المسطرة الجنائية.

تهدف المبادرة إلى الترافع ضد التعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
 تسعى المبادرة إلى حماية المال العام ومكافحة الإفلات من العقاب في قضايا الجرائم المالية ونهب المال العام والثراء غير المشروع.

 ستقوم المبادرة بتوجيه مراسلات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي المعني بالشرق  كما ستُنظم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان تزامنًا مع مناقشة اللجنة البرلمانية للتعديلات.
 ستُعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على هذه التغييرات التشريعية وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي عليها.

تعتبر المبادرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى التضييق على المبلغين عن جرائم المال العام. فيما ترى المبادرة أن التعديلات تمس باستقلالية النيابة العامة.