جمعيات مغربية…تطالب بمنع تعدد الزوجات بالمغرب

عبرت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”،عن تفاعلها مع فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة وإصلاحهاعن انخراطها في هذا الورش القانوني ذي الأبعاد الحقوقية المؤسسة للمساواة والكرامة والعدالة للمواطنات والمواطنين.

وطالبت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة،في بيان لها،بـالقطع مع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية في العلاقة بين الرجال والنساء وفي الحياة الخاصة المجسدة في (القوامة) التي تتعارض مع قاعدة المسؤولية المشتركة،وإلغاء كل المعاني والمصطلحات والدلالات ذات الحمولة المهينة للأطفال والنساء والرجال على حد سواء، ما يقتضي مراجعة دقيقة للغة المدونة،والأخذ بعين الاعتبار مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها الأسر المغربية.

وأضاف البيان أن التنسيقية النسائية تدعو إلى وضع نصوص منسجمة ومتكاملة فيما بينها تقطع مع التضارب في الفهم والتطبيق والتوصية بتعديل باقي التشريعات ذات الصلة بحقوق النساء،والإقرار بدور مدونة الأسرة الجديدة في ضمان الولوج إلى باقي الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الفصل 19 من الدستور، وعلى رأسها الحقوق الاقتصادية، والإسراع بإخراج المؤسستين الدستوريتين و هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، إلى حيز الوجود للقيام بأدوارهما.

وتقدمت الجمعيات المشاركة في التنسيقية النسائية بعدد من المطالب، تتمثل في “حذف المادة 400 من مدونة الأسرة التي تدعو إلى العودة إلى الفقه المالكي في حالة وجود ثغرات قانونية أو غياب قاعدة قانونية، أو في حال عدم تحديدها، وهو ما يضيق الفرص الممنوحة للقضاة لاستعمال مصادر أخرى كالدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان”، و”إلغاء تزويج الطفلات واعتبار أن سن الزواج القانوني هو 18 سنة بدون استثناء”.

وطالبت الجمعيات بـ”منع تعدد الزوجات بصفه نهائية ومطلقة ومعاقبة مخالفة أحكام القانون”، و”إلغاء إسقاط الحضانة عن الأم الحاضنة عند زواجها”، والنص على أن المسؤولية المشتركة في رعاية الأسرة تشمل أيضا الولاية القانونية على الأبناء، مع جعلها مشتركة بين الأبوين عند قيام العلاقة الزوجية وبعد الطلاق تكون الولاية القانونية للحاضنة أو الحاضن.

وأردفت أنه من بين مطالب التنسيقية الاعتراف للأبناء بأهم حق من حقوق الإنسان ألا وهو حقهم في النسب واعتماد الخبرة الجينية في ذلك، وترصيد مكتسب جعل الطلاق والتطليق بنوعيه بيد القضاء وحقا لكل من الزوجين دون أي تمييز، مع ضمان حقوق الأبناء بعد الطلاق،بما فيها الاحتفاظ بمسكن الأسرة،ومراجعة منظومة المواريث بشكل يضمن المساواة والعدل مع إلغاء التعصيب في حالة وجود بنات أو زوجة دون فروع.

وأشارت إلى أن لائحة الجمعيات الموقعة تضمنت اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وفدرالية رابطة حقوق النساء، وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية التضامن النسوي الدار البيضاء، وجمعية السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص (طنجة تطوان الحسيمة)، وجمعية السناء النسائية بالجديدة، وجمعية إنصاف الدار البيضاء، وجمعية 100% أمهات، وجمعية المرأة المناضلة.