جمعية “أفق للنهوض بأوضاع المرأة” تدعو السلطات لفتح تحقيق شامل إثر فاجعة طنجة وتوفير الحماية للعمال.

أصدرت جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، مساء الثلاثاء 9 فبراير 2021، بيانا على لسان رئيستها فاطمة الزهراء شعبة، وجاء في البيان: “تتابع جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، باهتمام بالغ، وقلق متزايد، التطورات المرتبطة لما أصبح يعرف بفاجعة طنجة لما خلفته من هول وصدمة ورجة قوية في المجتمع المغربي عامة“.

كما أبرزت غياب ما يؤمن حماية العمال في المعامل: “ووعيا من الجمعية، بغياب ظروف ومستلزمات مواجهة الكوارث الطبيعية والصحة والسلامة، في محيط اشتغال العاملات وفي الوسائل المستعملة لنقلهن الجماعي حيث تنعدم أيضا شروط الأمان والسلامة”.
وأضافت: “وحيث أن جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة سبق أن نددت بالأوضاع المزرية للنساء العاملات، اللائي يمعن جشع وتهور أرباب الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية في إخضاعهن لشتى أنواع الحيف والاستغلال، وتعريض حياتهن للخطر، وأرواح ضحيا حوادث الطرق خير دليل على ذلك”.

هذا وتقدمت الجمعية في بيانها بتعزية لأسر ضحايا الفاجعة: “وإذ تتقدم رئيسة الجمعية باسم المكتب الاداري، بتعازيها الحارة المشفوعة بأصدق المواساة لعائلات وأقرباء الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابات والمصابين في الحادث”.

فيما دعت  جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة، إلى:

“- ضرورة فتح تحقيق شامل ودقيق حول ظروف وملابسات غرق مجموعة من النساء العاملات بطنجة والمسؤوليات وترتيب الجزاء، بالنظر لحجم الفاجعة التي أودت بحياة عدد كبير من الضحايا.

– ضرورة تكثيف دوريات لجان المراقبة للوقوف عن كثب، على الأوضاع والظروف المتوفرة بالمؤسسات الإنتاجية واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية في حق كل من ثبت عليه الإخلال بشروط الوقاية والسلامة في وحدات الإنتاج.

– زجر كل أشكال التهور والاستخفاف من قبل أرباب الوحدات الإنتاجية بالإجراءات الاحترازية اللازمة، ومحاسبة إهمال الجهات المعنية دورها الأساس في فرض شروط الصحة والسلامة في فضاءات التشغيل والمرافقة الجماعية والنقل، بما هو استخفاف وإهمال لحياة العاملات.

– التجاوب العاجل مع المطالب، الداعية لتجويد شروط فضاء العمل بما يضمن الوقاية والسلامة من مخاطر الشغل والكوارث الطبيعية، والأمراض والأوبئة، وحماية ممثلي العمال عموما، من الطرد والقرارات التعسفية، بسبب المطالبة بتوفير مستلزمات وظروف العمل التي تحمي حياة العاملات والعاملين.

– استخلاص الدروس البليغة من الجائحة، في أفق القطع مع كل أشكال الاستغلال الجشع لعرق وجهود النساء العاملات في مختلف المرافق والخدمات، ومراجعة أوضاعهن في اتجاه مزيد من تحصين وحماية حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

– دعوة الحكومة إلى التخلي عن السياسات اللاشعبية التي تنهجها والتي تؤدي إلى مزيد من تأنيث الفقر وطرح برامج وطنية استعجالية بديلة لمحاربة أشكال الهشاشة التي تعانيها المرأة المغربية عموما، والمرأة العالمة على وجه الخصوص.“