جمعية “الامل” السكنية بتمارة تناشد السيد عامل “تمارة” التدخل العاجل لوضع حد لملف الجمعية مع الباشوية + فيديو

تعيش جمعية الأمل السكنية بتمارة، للبقع الأرضية المسماة “بخلوطة 1و2 سيدي امغار الظهر1و2الحجر النميسة اللوزة وغيرها”، حالة جمود غير مفهومة من الناحية القانونية، حيث يرفض باشا مدينة تمارة تسلم ملف الجمعية القانوني وفق الفاعلين في الميدان الجمعوي ورجال القانون.

حيث سبق للجمعية أن نظمت جمعها العام العادي وفق الأصول القانونية (حسب محضر المفوض القضائي)، والذي تتوفر الجريدة على نسخة منه.

والذي ورد فيه أنه وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المتعلق بحق تنظيم وتأسيس الجمعيات، فقد عقدت جمعية الأمل السكنية التي يوجد مقرها بتمارة جمعها العام العادي، يوم الأحد 17 أبريل 2022 بدار الشباب “تابريكت” بسلا على الساعة 11 صباحا.

وقد عرف الجمع العام حضور منخرطي الجمعية الى جانب المفوض القضائي الذي تأكد من الحاضرين وتحقق من هوياتهم.

وتوجه الجمعية ندائها الى السيد عامل عمالة الصخيرات تمارة، في رسالة نابعة من يقين أن تدخله سيكون الدواء الشافي لهذا الموضوع، والحل الأمثل لمشكل هذه الجمعية.

والأغرب أنه لا يعرف حتى أسباب هذا القرار، لأن المنطق والقانون يقولان بأن القرار يجب أن يكون معللا، وأن يكون مكتوبا، وخلال مدة قانونية محددة وإلا اعتبرت الجمعية قائمة، والمنخرطون المصدومون بهذا القرار الصادر عن سلطة من المفروض أن تحمي القانون وتسهر على تنفيذه، يسألون السيد عامل الصخيرات تمارة الإنصاف حماية لروح وجوهر القانون، لأن ما يريدونه ويطالبون بتحقيقه بسيط  وهو الإنصاف وتعليل هذا القرار الصادر عن سلطة الباشا والذي لا تفهم بواطنه ولا دواعيه،  والسيد الباشا -حسب تعبيرهم- هو من جعل منه مشكلا لأسباب لا يعلمونها؟

المسألة بإيجاز وببساطة أنهم كأعضاء جمعية جددوا مكتبهم المسير في احترام تام للدستور وللقانون بشهادة خبراء ومحامين وفاعلين في الميدان، إلا أن السيد الباشا رفض تسلم ملف تجديد المكتب منهم، معتمدا كل أشكال التماطل والتسويف في خرق للقانون المعمول به في مجال تأسيس وتجديد الجمعيات، والمحدد للجموع العامة، ولعلاقة هاته الجموع بالسلط والمؤسسات، الأمر الذي اضطرهم الى ارسال مفوض قضائي للقيام بهاته المهمة.

والأخطر من ذلك أنه وكما يقال، فالعذر أقبح من الزلة، إذ وبعد صوم عن التبرير والتعليل، وبعد توجه المفوض القضائي لإطلاعه بالموضوع وتسليمه المطلوب وفق القواعد القانونية قدم السيد الباشا عللا لا محل لها من الإعراب، وكل ذلك موثق لدى الجمعية.

العلة الأولى المهزلة تقوم على عدم عقد الجمع العام للتجديد بمقر الجمعية، وهو تبرير مجاف للصواب ولا يستند على أي أساس قانوني، لأن المكان الذي عقد فيه الجمع العام هو مكان عمومي وليس مكانا خاصا، وحتى وإن حصل جدلا فإن المطلوب الأوحد من الجمعية هو إخبار السلطات بمكان انعقاد الجمع قبل 48 ساعة من انعقاده، وهو ما تم بالفعل، أما التبرير المقدم فهو عبارة عن ترهات لغوية تروم حماية أشخاص معينين، سيكونون موضوع مقالات لاحقة، لا حماية روح القانون، والجريدة تتوفر على نسخة من الإشعار بعقد الجمع العام الموجه للسيد الباشا.

العلة الثانية، ولربما هي الوعاء الذي يقرب من الإجابة عن كل الأسئلة المعلقة والغامضة، والتي لا يمكن أن نصف السيد الباشا في شأنها بالجهل بالقانون، لأنه هو ابن الدار وممثل السلطة الضامنة لسيادة القانون، والتي لا يمكن أن تكون جاهلة للقانون، وإلا سير القانون لا وفق الأصول بل وفق الأهواء والميول، وهو ما يحاربه المشرع ويتصدى له، فالجمع العام له طريقتين ليصبح قانونيا في انعقاده، الأولى دعوة الرئيس، والثانية دعوة الثلثين للانعقاد، أي ممارسة الأغلبية لسلطتها المباشرة في حالة وقوع خلل يعيق السير الطبيعي للمرفق أو الخدمة، وما نظن أن السيد الباشا جاهل لعمق الدستور والقانون، وإلا أصبحنا أمام لغة المثل العربي “وراء الأكمة ما وراءها” ,ان الموقف الباشوي هو دفاع عن شخص لا عن القانون الذي يمثله ويضمنه ويحميه عبر تنزيله، وأن الحديث عن عدم توقيع اللائحة من طرف من أسماه “بذوي الاختصاص”، هو قول يكشف المستور في علاقات الغرام الشخصية بعيدا عن القانون الذي يجعل الجموع العامة سيدة نفسها، والرئيس مجرد عضو بسيط داخلها، وهو ما ينص عليه القانون الأساسي للجمعية، أي أنه من حق الأغلبية الدعوة لعقد الجموع العامة، وما أظن أن السيد الباشا جاهل بهاته المعلومة الفقهية القانونية.  

تبريرات تفتح ألف قوس، وتشرع الأبواب على ربما وجود أو ضلوع مسلسل علاقات بعيدة عن القانون تحيط بالموضوع وتدفع للدفاع عن واقع مرفوض من طرف المنخرطين والذي من أجله عقدوا جمعهم العام هذا، ومن هنا يطالب الأعضاء من السيد العامل التصدي للخرف السافر للقانون وضمان تنزيل القانون وفق الأصول المتداولة تحقيقا لدولة الحق والقانون والمؤسسات كما ارتضاها عاهل البلاد المفدى والمشرع ورسخ وجودها دستور 2011، ووضع حد لهاته العراقيل المتعمدة في وجه الجمعية إرضاء لعلاقات لا نعرف سر المحبة الكبيرة المتولدة عنها، كما نؤكد استعدادنا للدفاع عن حقوقنا وفق ما يعطيه لنا القانون من حقوق، والذهاب بعيدا في السياق القانوني لإيقاف هذا الخرق والتعدي على القانون والدستور وتسخير المؤسسات لغير المنفعة التي أوكلت إليها.