جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: النفقة المشتركة بين الزوجين تعيشه الأسر المغربية بشكل دوري

اعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، أن النفقة المشتركة بين الزوجين، واقعا يوميا تعيشه الأسر المغربية بشكل دوري. وتؤكده تقارير رسمية، وأن العمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج إلى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية.

وطالبت ذات الهيئة المغربية، غبر بيانها، ردا على تصريحات أدلى بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. بتعديل التشريعات لضمان المساواة بين الزوجين في تحمل المسؤوليات المالية. وإقرار العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة كمساهمة حقيقية في نفقات الأسرة.

وأكدت الجمعية نفسها، أن غالبية المغاربة يؤيدون مبدأ المساهمة المشتركة في نفقات الأسرة، ويرون أن العمل المنزلي الذي تقوم به المرأة يمثل مساهمة مادية حقيقية. مستندة بذلك على تقارير أجراها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

هذا وشددت الهيئة نفسها، أن المغرب بحاجة ماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة. لكي تعكس التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي، وتضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

وأضافت الهيئة الحقوقية، “أن 69،7 في المائة من المغاربة، يرون ضرورة إلزام الزوجة التي تتوفر على دخل قار بالمساهمة في النفقة. وهو ما أثبته استجواب أشرفت عليه السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016”.

وصرح المصدر نفسه، “أن غالبية المغاربة يؤيدون المساواة في الحقوق داخل الأسرة، بما في ذلك مشاركة الزوجين في تحمل نفقات الأسرة والاعتراف بقيمة العمل المنزلي. وأن تنزيل هذه التطلعات مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين. سواء كانوا منظمات مجتمعية أو صناع قرار، وذلك من خلال تعديل التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المجتمع”.

وطالب الجمعية، بضرورة “الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة”، وأبرزت أن 73 بالمائة من المغاربة المستجوبين في السنة نفسها من طرف السلطات المعنية، أكدوا على الاعتراف للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي. لأنه لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل”.

وأكدت الجمعية مطالبتها بتسريع وتيرة إقرار تشريع يضمن مبدأ « النفقة المشتركة » بين الزوجين. مستندة في ذلك إلى تقارير رسمية تؤكد تأييد المجتمع المغربي لهذا المطلب.