في خطوة غير محسوبة، دخل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة على خط احتجاجات مجموعة من المواطنين الذين أعربوا عن استيائهم من الزيادات المتكررة التي فرضتها إدارة شركة “فوغال” للنقل.
حيث أشار المكتب إلى أن هذه الزيادات المالية تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الذي يطال مختلف جوانب الحياة اليومية.
تشير الشكاية التي تلقتها الجمعية إلى أن شركة “فوغال” لم تكتفِ بزيادة تسعيرة بطاقات الانخراط فقط، بل قامت أيضاً بفرض مبلغ إضافي قدره 30 درهم لتجديد هذه البطاقات، مما يتعارض مع شروط دفتر التحملات المبرم مسبقاً.
وهو ما يعتبر عبئاً ثقيلاً على المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذه الخدمة.
وأكد مكتب فرع الجمعية أنه سبق له أن نبه للزيادات المستمرة من قبل إدارة الشركة، مشيراً إلى غياب الرقيب المناسب، خاصة من المجلس الجماعي لتازة، الذي منح الشركة هذا الامتياز في تدبير خدمات النقل العمومي.
وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، طالبت الجمعية إدارة شركة “فوغال” بالتراجع عن هذه الإجراءات غير القانونية، وحملّت المجلس الجماعي لتازة المسؤولية في متابعة الوضع لضمان حقوق المواطنين واستقرار قطاع النقل الحضري.
التعليقات مغلقة.