قدم المنسق الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام، محمد الهروالي، بجهة مراكش آسفي شكاية للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في موضوع استغلال النفوذ و منح تراخيص لاستغلال الملك العام الجماعي، واستغلال النفوذ والغذر، مؤكدا انتصابه طرفا مدنيا ضد نائب رئيس مقاطعة “جليز” بمراكش السابق، وزوجته.
وهكذا وفي شكاية وجهها المرصد إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ضد كل من نائب رئيس مقاطعة “جليز” بمراكش السابق “أ-ش”، وزوجته “ه-م”.
حيث أوضح المرصد أن “أ – ش” كان يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة “جليز” بمراكش، وأنه منح ل “ه – م” التي تعد زوجته رخصة تتعلق باستغلال الملك العام الجماعي.
الوضع لم يقف عند هذا الحد، تضيف الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، بل تعداه إلى قيام المسؤول الجماعي السابق بمنح المشتكى بها “زوجته” وصلا بالتصريح بمزاولة نشاط بيع أجزاء غيار السيارات و إصلاح عجلات السيارات، بعد أن عمدا إلى تأسيس تأسيس شركة، رغم أنهما موظفان عموميان، و أن ما أقدما عليه يعد من جرائم استغلال النفوذ و الغذر وأن تأسيسهما لهاته الشركة يتنافى و نظام الوظيفة العمومي.
والتمس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام من السيد الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إحالة هاته الشكاية على الشرطة القضائية المختصة من أجل تعميق البحث، و تقديم المتهمين أمام الجهة القضائية المختصة.
كما لم يفت المرصد أن يذكر بانتصابه كطرف مدني أمام الجهة المختصة.
التعليقات مغلقة.