جمعية حقوقية تحمل الحكومة مسؤولية إعادة 2000 مغربي عالقين في غزة وتذكرها بواجبها الدستوري

وجهت الجمعية المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، بيانا قويا للحكومة المغربية داعية إياها لتحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية والتدخل لإعادة حوالي 2000 مغربي لا زالوا عالقين في قطاع غزة.

وضع يتطلب، وفق البيان الذي أصدرته الجمعية، التدخل العاجل من قبل الحكومة المغربية لإعادة المحاصرين إلى وطنهم وضمان حقهم في الحياة.

ونقلت الجمعية معاناة المغاربة العالقين وسط الحصار والعدوان الصهيوني على غزة والشعب الفلسطيني، من تهديد الحق في الحياة إلى الحصار الغذائي والطبي في ظل سياسة الأرض المحروقة المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق كل معابر وسبل النجاة، خاصة معبر رفح، وهو ما يهدد حياة المغاربة ويضع الحكومة أمام مسؤواياتها الوطنية.

وأفادت ذات الجمعية أن السلطات المصرية رفضت السماح بمرور المحاصرين المغاربة متذرعة بغياب أي مسؤول دبلوماسي مغربي، وهو ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها، مذكرة بواجبها الدستوري، المبوب في المواد من 20 إلى 22 من الدستور الذي يقضي بأن تضمن الحكومة المغربية الحق في الحياة، وحماية السلامة الجسدية، والحفاظ على الممتلكات، بغض النظر عن الظروف.

ودعت الجمعية الحكومة للتحرك السريع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية لضمان الإجلاء الآمن والسريع لـ 2000 مواطن مغربي محاصرين في غزة ناقلة قلقها إزاء احتمال استبعاد أي مغربي أو مغربية أثناء عملية الإجلاء، مستشهدة بحالات سابقة مثل حالة محمد بنخضرة وعائلته.