جمعية حقوق وعدالة وجمعية المواطنون تنضم ندوة وطنية حول تزويج الطفلات

ابتسام الغلمي

نضمت جمعية حقوق وعدالة وجمعية المواطنون مساء اليوم 25 مارس2022 بالمكتبة الوطنية بالرباط، ندوة وطنية تحت عنوان تزويج الطفلات عرقلة لتنمية المجتمع، وحضر هذه الندوة كل من السيدة عواطف حيار وزيرة التضامن وادماج الاجتماعي والاسرة، والسيد مراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة، ورئيسة جمعية المواطنون غيتة لحلو اليعقوبي، وممثل وزارة العدل، وسفير دولة الدانمارك بالمغرب جاسبير كاميرسكارد.

ويعتبر زواج القاصرات  في المغرب، موروثا ثقافيا لبلد تحكمه الأعراف و التقاليد في زمن يسود فيه قانون وضع ليؤطر العلاقة بين الأطراف في المجتمع.  ويعتبر تفشيه نابعا عن أزمة قيم و أخلاق أساسا رغم اختلاف أسبابه و إن تداخلت، لكنها تتوحد في العواقب و المخلفات على جميع أطراف العلاقة.

وتم مناقشة عدة نقاط أساسية في هده الندوة، بحيث تعتبر ظاهرة زواج القاصرات ظاهرة منتشرة على الصعيد الوطني بالمملكة، بالرغم من أن مدونة الأسرة حددت سن الرشد القانوني للزواج في سن 18 سنة شمسية كاملة،  باستثناء القوانين التي تبيح  بزواج القاصرات، إلا أن لازالت الأرقام في تزايد من عدد حالات زواج القاصرات بالمغرب وخصوصا بالعالم القراوي.

وجاءت هذه الندوة لتعزيز الترافع بإشراك المتدخلين للحد من هذه الظاهرة، وإيجاد حلول مقنعة التي يمكن أن تنخفض من عدد حالات زواج القاصرات، لأن هذا الزواج يعتبر جريمة في حق الطفولة نظرا لحرمنهن من حق التمدرس وحق التمتع بالطفولة.

وحسب الأرقام المعلن عنها من طرف رئاسة النيابة العامة، تبين ان عدد أذونات الزواج الممنوحة للقاصرين قد بلغ 13335 سنة 2020 دون احتساب عدد حالات زواج الأطفال بالفاتحة المقدرة ب 10.75 بالمائة من مجموع زواج الطفلات بحسب الدراسة الوطنية حول زواج القاصرات التي أجرتها جمعية حقوق وعدالة سنة 2019،بحيث تكشف هذه الأرقام عن مدى انتشار الظاهرة في بلادنا والتي لا تزال تحد من افاق المستقبل وتطور الفتيات الصغيرات وتبقيهن في ظروف الهشاشة والعجز من جيل لأخر.

ولهذا يجب الحد من هذه الظاهرة المقلقة التي تهديد استقرار الطفولة، ببلادنا نظرا لخطورتها وتأثرها على الجانب الاجتماعي  والاقتصادي،وتفاقم حالات الطلاق، بحيث يجب على وزارة العدل  وضع قوانين مشددة في هذا النطاق وتطبيق سن  الزواج القانوني  في 18 سنة  شمسيةكاملة دون تطبيق حالات  الاستثناء.