“جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” نطالب بتنفيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في صالحنا

ابتسام الغلمي

عقدت صباح اليوم 29 مارس 2022 جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات، لقاء تواصلي بين المتقاعدين لتسليط الضوء على أخير تطورات ملف المروج أمام القضاء، للاستفادة من المعاش وتسوية وضعية المعاشية.

وحضر هذا اللقاء جميع المتقاعدين اللذين تضرروا من عدم تسوية معاشهم، هي مستمدة من القانون التنظيمي للمكتب، الذي يتضمن كيفية الاقتطاع والمساهمة في صندوق المعاش، الذي يتكون من صندوقين أساسي وتكميلي.

والذي تم حرمانهم من الاستفادة من الصندوق الأساسي الذين كانوا منخرطين فيه بواسطة الاقتطاع بالمشاركة، الذي كان المكتب يؤذي 15.89 بالمائة و6 بالمائة من طرف المستخدمين.

وفي تصريح لسيد عبد اللطيف الرجراجي رئيس جمعية متقاعدي المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن “لجريدة أصوات” قال أنهم كانوا يستفيدون من الصندوق الأساسي الداخلي للمكتب، لكن  إلى حدود سنة 1986 حيث بدأت بوادر الإفلاس على الصندوق الأساسي المسير من طرف المكتب، عند ذلك اتخاذ قرار أحادي في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي هو قانونيا صندوق تكميلي ولا يصفر على أي ضمانة من طرف الدولة وذلك بأداء 9 بالمائة من طرف المكتب و 3 بالمائة من طرف المستخدمين.

وأضاف رئيس الجمعية، أن نسبة الاستفادة من هذا الصندوق التكميلي 48 بالمائة فقط، وبهذا الخصوص تواصلنا مع مديرة المكتب وتم خلق صندوق la manda للتعويض، لكن استفادوا فقط من أحالوا على التقاعد من سنة 2009 إلى 2011 أما من سنة 2012 إلى حدود الأن لن يستفيدون من التعويض.

ولهذا قمنا بمراسلة جميع المؤسسات المعنية للنظر في وضعيتنا المزرية وتسويتها، من جمعيات حقوق الإنسان وواسط لوزارة المالية، لكننا لن نتواصل بآي رد على هذا الملف.

فلجأنا إلى المحكمة الإدارية سنة 2019، برفع دعوى قضائية، لتسوية وضعيتنا المعاشية، فحكمت المحكمة الإدارية لصالحنا وكذلك تم تأييد الحكم الابتدائي بمحكمة الاستئناف، ولكن تم الطعن بالنقض في هذا الحكم، وتم رفض ملفنا بالكامل، فمطالبنا هي لماذا محكمة النقض ترفض ملفنا المطلبي، وتم هضم مطالبنا الذي يضمنها لنا الدستور المغربي.