جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصف قرار محكمة العدل الأوروبية بغير العادل

امتعض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من الطريقة والزاوية التي اعتمدتها محكمة العدل الأوربية لإبطال “اتفاقيات التبادل الصيد البحري والزراعي” التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوربي.

وشددن ذات الهيئة، عبر بينان أصدرته في الموضوع، بعدم قبول الدعوى المقدمة من طرف رعاة الانفصال، انسجاما وانضباطا والقرارات القضائية السابقة الصادرة عن المحكمة نفسها.

واعتبر المحامون بأن الحكم موضوع النقاش، يتعارض مع القانون الدولي، وهو القانون الذي ينتصر لحق المغرب في توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية تحترم سيادته الكامل.

وأعلن المصدر ذاته، استعداده الدائم للانخراط الواعي  في الحملة الترافعية قانونيا وإعلاميا، وذلك قصد تحصين الموقف المغربي، والرد على كل الدعايات التي  من شأنها أن تمس بالوحدة الترابية للمغرب، انسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي الداعم لمغربية الصحراء، من جهة، ومن جهة أخرى مع روح القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. مشيرا إلى أن هذه القضية، ستكون مدرجة في أولويات جدول أعمال اجتماعه الذي سينعقد الأسبوع القادم.