شنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب هجوما استهدف كلا من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووسيط المملكة، بسبب ملف “امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
وفي هذا الباب شجبت الجمعية ما وصفته “المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة، بتاريخ 03 يونيو 2023، وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور”.
الجمعية ترفض إجراء أي امتحان للمحاماة خارج نظام “المباراة”
رفض البيان الصادر عن جمعية هيئات المحامين “إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام “المباراة “، وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة”.
وسجلت “عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه.
الجمعية تدين، ما أسمته، السياسات العاجزة للحكومة
أدانت الجمعية، ما أسمته، “السياسات الحكومية العاجزة عن ايجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى”.
كما شجبت، ما اعتبرته تدخلا من قبل “مؤسسة الوسيط “في “ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، والضرب الصارخ لحجية وقوة الأحكام والقرارات القضائية، في خرق تام لمقتضيات الفصل 126 من الدستور ولأحكام المادة 12 من القانون 14.16، التي تحظر على هذه المؤسسة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، أو تلك التي تم الفصل فيها بأحكام مبرمة، في الوقت الذي أحجمت فيه عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها”.
التعليقات مغلقة.