“جميعا من أجل مراجعة ومعالجة أعطاب مشاريع القوانين الجديدة، مدونة الصحافة والنشر نموذجا”.

احتضنت قاعة المركب الثقافي الملكي بسلا صباح يوم الخميس، أشغال لقاء يوم دراسي حول موضوع: “جميعا من أجل مراجعة ومعالجة أعطاب مشاريع القوانين الجديدة، مدونة الصحافة والنشر نموذجا”.

اللقاء الذي نظمته مجموعة أمل الصحفية تحت إشراف النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة، وبشراكة مع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، كان مناسبة للتعريف بمستجدات مدونة الصحافة والنشر، وكذا الاعطاب التي اعترت صياغة مشاريع القوانين الجديدة.

تركزت المداخلة الاولى للاستاذ محمد عيدني مدير مجموعة امل الصحفية حول شروط تأسيس صحيفة ورقية أو الكترونية، ولاسيما ما نصت عليه المادة 13 التي تنص على أنه :”يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى مديرا للنشر”، فالبنظر  للادوار العديدة التي حملها هذا القانون لمدير النشر، والتي يتعرض في حالة الاخلال بها لمتابعة وفق الشروط وضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون، يطرح، حسب محمد عيدني السؤال التالي: كيف سيكون اشتغال وإبداع وحرية مدير النشر، مع عمله المضني في التحقق من هوية أصحاب المقالات والخبر ومن مراقبة التعاليق، مع ما يستتبع ذلك من “رقابة ذاتية” صارمة كي لا يقع في المحظور القانوني؟
وفي معرض استعراضه لشروط التاسيس، توقف عند شرط اساسي آخر، وهو أن يتوفر مدير النشر على صفة صحفي مهني، الى غير ذلك من الشروط التي اعتبرها تحكما في هذا المشهد واستئثار بضع صحفيين به وبالتالي خنق منهجي لحرية الصحافة باسم تقنين حرية الصحافة، بالتحكم فيه وفي حرية الصحافة من جهة، وبانتعاش اللوبيات الصحفية المستفيدة من سريان هذا المشروع والتي قد تتشكل بالمال، لتخنق أي صوت حر حتى ولو كان صحفيا مهنيا .

أما بخصوص مداخلة ذ. فريد قربال، الامين العام للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة، فقد انطلقت من طرح مجموعة من التساؤلات ترتبط بالادوار التي تقوم بها النقابة المهنية في الدفاع عن حقوق المهنيين، وحماية حريتهم في تطبيق رؤاهم،  وهي أسئلة، تطرح، بحسب الاستاذ قربال، على كل مكونات الجسم الصحافي بالمغرب.

ومن الملاحظات التي سجلها امين عام النقابة المستقلة للصحفيين المغاربة،  ان مشاريق قوانين مدونة الصحافة والنشر ساهمت في صياغتها أطراف بعينها وذلك في غياب هيئات حقوقية، بل وفي غياب معظم الفعاليات التأطيرية. وفي هذا الصدد، اكد السيد الامين العام أن النقابة المستقلة كانت تدعو باستمرار الى ضرورة اخضاع هذه القوانين للحوار المجتمعي وهو الامر الذي لم تتم الاستجابة اليه، فكان هذا المنتوج الذي تتحمل تبعات اعطابه الهيئات المسؤولة عن صياغته، مما يشكل انتكاسة حقيقية بالمقارنة مع مشاريع القوانين السابقة.

أما بخصوص مداخلة الاستاذ عبد الطيف باكر، عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، فقد ركزت على الفصول 25، 26، 27،28 من الدستور المغربي الجديد والتي تنص على حرية الفكر والتعبير والابداع والنشر والعرض، بالاضافة الى التنصيص على حقوق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة..

وقد ابرز الاستاذ باكر في مداخلته ان ما يؤخذ على التنزيل التشريعي لمضامين الدستور المغربي هو ان القانون 00-77 يعتبر تجاوزا بمثابة قانون جنائي لما يتضمنه من عقوبات وغرامات باهضة معرقلة بشكل كبير للعمل الصحفي في المغرب..دون نسيان الصعوبات المتعلقة بالحصول على المعلومة الصحيحة، اضافة الى عدم التزام الدولة بتنزيل كافة الاتفاقيات المصادق عليها..

وفي مداخلة للاستاذ عبد الرحمان بدراوي، عن مجموعة الملاحظ ميديا، فقد اكد في بداية مداخلته على اننا نعيش في الوقت الراهن ازمة ضمير واخلاق، بحيث ان هناك محاولات لاجل نسف كل الجهود الجادة التي من شانها ان تخدم مصلحة البلاد.

ان الدعم الهائل الذي تمنحه الدولة لفدرالية الناشرين بالمغرب، يدفعنا الى التساؤل عن اين تذهب هذه الاموال، ماذا قدمت هذه الجهة وغيرها من الجهات التي تستفيد من اموال الدعم من خدمات سواء للوطن او لاجل تطوير والرقي بالمشعد الاعلامي ببلادنا؟

واستطرد الاستاذ البدراوي في طرح مجموعة من التساؤلات حول ما اذا كانت هناك صحافة مستقلة بدون خدمة جهة ما؟

ان واقع المشهد الاعلامي اليوم بالمغرب، يفرض بحسب ذ.بدراوي، تنظيم وقفات احتجاجية، ونشر عريضة وتوقيعها مع تقديمها للبرلمان وذلك في سبيل وضع حد للمهزلة الت آل اليها المشهد الاعلامي بالمغرب.

يشار الى ان الندوة عرفت نقاشا حادا بين مختلف الفاعين، محامون، اصحاب مواقع الكترونية ومنابر اعلامية اجمعت كلها على ضرورة ايجاد حلول للاعطاتب التي اعترت مدونة الصحافة والنشر.

وفي هذا الباب، اكد المشاركون، في نهاية اللقاء على ضرورة تكاثف الجهود من اجل تهييئ وتحضير عريضة احتجاجية على مشاريع القوانين التي تضمنها المدونة، بل وان اقتضى الامر طرق ابواب المحكمة الدستورية بالمغرب لاجل ثني السلطات المعنية على عدم تنفيذ مقتضيات هذه القوانين.