جنيف: “وهبي” يؤكد للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان التزام المغرب بالمزيد من تعميق الحقوق والحريات معتبرا أن هاته السياسة خيار لا رجعة فيه

هنأ وزير العدل، الأستاذ عبد اللطيف وهبي، المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، السيد فولكر تورك، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، مستعرضا خلال قلاء جمعه بالمسؤول الأممي، يومه الخميس 10 نونبر الجاري، بقصر “ويلسون” بمقر الأمم المتحدة بجنيف، جهد المملكة المغربية والإنجازات التي حققتها في مجال ضمان الحقوق والحريات في المغرب، والتزامه بالمزيد من تعميق سيادة هاته الحقوق والحريات، معتبرا أن هاته السياسة خيار لا رجعة فيه.

وخلال هذا اللقاء الهام، قدم وزير العدل باسم المغرب التهاني للمفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان، الذي عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة مفوّضًا ساميًا لحقوق الإنسان الشهر الماضي.

واستعرض الجانبان أهم الإنجازات المنجزة في هذا الباب والتقدم الحاصل في مجال حقوق الإنسان داخل المغرب، باعتباره التزاماً وخيارا تابتا لا رجعة فيه للمملكة المغربية، بقيادة وتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

وقال “وهبي” إن المغرب يعد تجربة رائدة في مجال حقوق الإنسان، مشيدا كذلك بدور المجتمع المدني المغربي في الدفاع وتعزيز مجال حماية حقوق الإنسان بالمملكة.

وأوضح وزير العدل، أن المغرب ملتزم بحقوق الإنسان في شموليتها، مشيرا إلى الإصلاحات التي شملت تعزيز هاته الحقوق داخليا عبر الإصلاحات العميقة التي أطلقها، وخارجيا من خلال انخراط المملكة في مجموعة من الآليات الدولية والمنظمات الأممية، والاستجابة للتقارير والالتزامات الدولية الصادرة في هذا الشأن، مذكرا في هذا الإطار بالتقرير الوطني للمملكة المغربية برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، الذي قدمه، أول أمس الثلاثاء، بجنيف والذي لقي إشادة أكثر من 120 دولة من أصل 127 التي طلبت التعقيب على التقرير المغربي.

وأكد وزير العدل عزم المملكة المغربية القطعي على تطوير مجال حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حقوق المرأة والطفل، وترسيخ قيم التسامح وحوار الحضارات، مؤكدا استعداد المغرب للتعاون مع المفوضية، كما جرت العادة، في مجال ترسيخ هاته الحقوق والدفاع عن تسييدها كقاعدة لعمل المؤسسات الوطنية.

وقدم “وهبي” خلال هذا اللقاء عرضا موجزا للإصلاحات التي يقوم بها المغرب، وخاصة في مجالات السياسة الجنائية وحقوق المرأة والطفل والحماية الاجتماعية وفي عدد من الجوانب الحقوقية تنفيذاً للتعليمات الملكية وكذلك تنفيذا للالتزامات الدولية للمملكة في هذا المجال.

من جهته، أشاد المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان بالمغرب، وتجربته في مجال حقوق الإنسان، والتي قال إنها تحضى بتتبع وتقدير أممي، مثنيا على المكانة التي يحتلها المغرب في هذا الباب عربيا وإفريقيا.

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان استعداده للتعاون مع المغرب في الكثير من المجالات بما يعزز حقوق الإنسان داخل المملكة المغربية ويجعلها تلعب دورا أكثر قوة في المنطقة العربية والافريقية والعالم.