جنيف: “وهبي” يستعرض جهود المغرب في مجال ضمان الحقوق والحريات
استعرض وزيــر العــدل، عبــد اللطيــــف وهبــي، رئيـــــس وفـــد المملكـــة المغربيـــة، بمناسبــة فحــص التقريـــر الوطنـــي، برســم الجولــة الرابعــة مــن آلية الاستعــراض الــدوري الشامــل، يوم الثلاثاء نونبر 2022، جهود المغرب في مجال ضمان الحقوق والحريات.
استهلها السيد الوزير بتهنئة السيد “فولكر تورك «Volker Türk”” على تعيينه مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مؤكدا حرص المملكة على تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان.
كما عرض “وهبي” التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، مبرزا اهتمام المملكة الخاص بالتفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها.
كما أكد على أن اهتمام المملكة بحقوق الانسان يجسد رؤية وتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويأتي انسجاما مع هذا التوجه، معرجا على التقرير الوطني (2017-2022) وما هدف إليه من تقوية انخراط المملكة المغربية في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، من خلال المزيد من الانضمام للبرتوكولات الاختيارية وللاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، كان آخرها عام 2022، بالانضمام للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
كما ركز على تفاعل المغرب مع هيئات المعاهدات، وانتظام المملكة في تقديم التقارير الدورية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، من خلال تقديم خمسة تقارير، ضمنها تحيين الوثيقة الأساس، إضافة إلى إجراء المملكة حوارين تفاعليين مع هيئتين للمعاهدات، الأول أواخر 2017 مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني في منتصف 2022 مع اللجنةالمعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
كما أشار السيد الوزير إلى زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للمغرب أواخر 2017، ومواصلة المغرب انفتاحه على آلية الإجراءات الخاصة باستقبال المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب خلال سنة 2018، فضلا عن عقد لقاءات عمل مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري في نفس السنة، ومع فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي خلال 2019، وزيارة وفد من خبراء اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين للمملكة المغربية خلال شهر ماي 2022، إضافة إلى انفتاحها على اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، وعلى أزيد من 12 ولاية من الإجراءات الخاصة.
كما عرج “وهبي” على التدابير التشريعية والمؤسساتية المواكبة لتفعيل دستور 2011 ارتباطا بالتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث مكن اعتماد قانون جديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من تقوية اختصاصات هذه المؤسسة الوطنية وتعزيز أدوارها الحمائية، من خلال إحداث ثلاث آليات وطنية لديها، وهي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا الانتهاكات والآلية الوطنية الخاصة بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وورش تعزيز سيادة القانون والعدالة.
كا واصل المغرب الجهود لتدعيم استقلال السلطة القضائية، تفعيلا لميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، وبالتنظيم القضائي، وتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية.
وفي مجال السياسة الجنائية، تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها وضع إطار قانوني لتغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، إضافة إلى مراجعة كل من القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائيةمن أجل ملاءمتهما مع مقتضيات الدستور والتزامات المملكة المغربية ذات الصلة، كما سيتم اعتماد مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، يتوخى مواكبة تحولات الجريمة وتطور سياسة العقاب ومعالجة معضلة الاكتظاظ بالسجون.
التعليقات مغلقة.