جهات سوس ماسة تثير استنفار وزارة الداخلية بخصوص إصدار شهادات غير قانونية وتفويتات عقارية مشبوهة

أصوات من الرباط

باشرت لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقات موسعة في قضية إصدار شهادات إدارية مغلوطة وغير قانونية، تحت مسمى “إذن إداري”، تستهدف جماعات ضمن النفوذ الترابي لجهات الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، وسوس ماسة. تأتي الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى التصدي لأساليب التحايل على المساطر القانونية في مجالي البناء والتحفيظ العقاري.

وكشفت مصادر مطلعة أن هذه الشهادات، التي لا تتوفر في سجلات التعمير الرسمية، استُخدمت لتمرير عمليات تقسيم وتفويت عقارات بشكل مخالف للقوانين، مما أدى إلى انتشار واسع للبناء العشوائي في المناطق المعنية. وأفادت المصادر بأن رؤساء مجالس جماعية ورجال سلطة متورطون في إصدار هذه الشهادات، التي كانت تُمنح دون تصنيف قانوني واضح، وتُستخدم كوثائق لتسهيل عمليات التزوير العقاري.

وأظهرت التحقيقات أن بعض الشهادات، التي تحمل عنوان “إذن إداري”، تتعلق بعقارات تتراوح مساحاتها بين 60 و100 متر مربع، في كل من جماعات إنزكان أيت ملول والمحمدية، وتُستخدم كوسيلة لتجاوز قوانين تقسيم العقارات للمصادقة على مشاريع التهيئة والبناء العشوائي، بما يخالف القانون 90-25 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

وأكدت المصادر أن هذه الشهادات، التي تتضمن تفاوتات كبيرة بين المساحات الموثقة فيها والوثائق الأصلية، أدت إلى تفشي البناء العشوائي وتشوّه المنظر العمراني في العديد من الدواوير، الأمر الذي أدى إلى تهافت مئات المباني غير القانونية، بمساعدة بعض المنتخبين ورجال السلطة، خاصة خلال الحملات الانتخابية السابقة لأوانها.

وفي سياق متصل، تسببت الفوضى الناتجة عن إصدار هذه الأذون في تعطيل جهود وزارة الداخلية لمحاربة البناء غير القانوني، التي شملت حملات واسعة لإزالة المخالفات، وإعادة إسكان الساكنة المتضررة من الهدم، الأمر الذي زعزع حسابات بعض المنتخبين، وخاصة مع اقتراب استحقاقات 2026 حيث ينعكس الأمر على المجال الانتخابي.