بجهة درعة تافيلالت وقوية في الفوز بالمقعد البرلماني الذي ينتظر التنافس حوله في الانتخابات الجزئية التي ستجرى في دائرة الرشيدية يوم 7 يناير من السنة المقبلة 2021، بعد إلغاء المقعد النيابي الذي كان يشغله مصطفى العمري الذي تم تجريده من عضوية مجلس النواب أن الأحزاب السياسية قرر المشاركة في هذه الانتخابات لعدة اعتبارات أساسية ومنها أن الحزب كان قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية السابقة بحوالي 26 ألف صوت بفارق 10 آلاف صوت عن محتل المرتبة الثانية، وتمكن من كسب ثقة الناخبين، مضيفا أن الحزب أيضا يسير حاليا 14 جماعة (منها 5 مراكز حضرية)، من أصل 29 جماعة تنتمي لإقليم الراشيدية وذكر المتحدث ذاته أن ظروف انتشار وباء “كوفيد 19” سترخي بظلالها على هذه الانتخابات، مشيرا في هذا السياق إلى إمكانية الاعتماد بشكل كبير على وسائل التواصل الرقمية والتقنيات الحديثة في إقناع المواطنين، وتنظيم الحملة الانتخابية عن بعد من أجل الظفر بالمقعد البرلماني
وبعد أن من ضرورة مواجهة كل الخروقات التي قد تشوب هذه الانتخابات الجزئية، من قبيل في أن تلتزم السلطة العمومية بالحياد الإيجابي، مؤكدا في الوقت ذاته، على ثقة الأحزاب في أن الانتخابات ستجرى في أجواء ديمقراطية مُنَاسِبة، وبرهان على مشاركة مكثفة للمواطنين وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة

القادم بوست
التعليقات مغلقة.