يكتسي القرار الذي اتخذه المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت مؤخرا، والقاضي بمنح دعم مالي للأندية الرياضية، أهمية بالغة على اعتبار أنه كفيل بالنهوض بهذا القطاع الحيوي على صعيد الجهة، إلا أن هذا الإجراء قوبل بتباين في وجهات النظر بشأن معايير وآليات منح الدعم إلى الفرق المعنية.
ويسعى المكتب الجهوي، من خلال هذا القرار الذي يغطي سنتي 2017 و2018، إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت، وخلق فرص شغل جديدة، وحماية الشباب من السقوط في براثن الانحراف وتعزيز إشعاع المنطقة على الصعيدين الوطني والدولي، من خلال قطاع الرياضة.
وهكذا اتفق أعضاء المجلس، سعيا منه إلى دعم قطاع الرياضة بهذه المنطقة من الجنوب الشرقي للمملكة، على تخصيص مبلغ 8 ملايين درهم لهذه الغاية كل سنة.
وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، إلا أنه لم يحظ بإجماع الجمعيات الرياضية والمتدخلين في القطاع، الذين انقسموا إلى مجموعتين لكل منهما مقاربتها الخاصة للموضوع.
فالمجموعة الأولى ترى أن الرياضات الجماعية، مثل كرة القدم وكرة السلة، تمارَس على نطاق واسع على صعيد الجهة، ولذلك تلح هذه المجموعة على تخصيص مبلغ معتبر من الدعم للرياضات الجماعية.
وفي المقابل، ترى المجموعة الثانية ضرورة أن تتيح الآليات التي تم إقرارها لمنح وتوزيع الدعم المالي استفادة جميع الأندية والجمعيات من هذا الدعم دون أي إقصاء، ومن ثم يؤكد أصحاب هذا الطرح على ضرورة تشجيع جميع الرياضات، الفردي منها والجماعي، على مستوى أقاليم الجهة الخمسة، وهي الرشيدية وميدلت وتنغير وورزازات وزاكورة.
وأمام تضارب رؤى المتدخلين في القطاع، قرر المجلس الجهوي إمساك العصا من الوسط بهدف إرضاء جميع المتدخلين، حيث وضع دفتر تحملات يتضمن بنودا واضحة تحدد بدقة معايير منح الدعم والتزامات الفرق المستفيدة.
وحرصا على احترام قواعد الديمقراطية وضمان التدبير الأمثل للملف وتمكين جميع أندية وجمعيات الجهة من الاستفادة من الدعم على قدم المساواة، تم الاتفاق على إحداث لجنة تتولى التفاوض حول آليات تنفيذ دفاتر التحملات، تتألف من خمسة أعضاء هم رئيس مجلس الجهة ونائب الرئيس المكلف بقطاع الرياضة، والمندوب الجهوي لوزارة الشباب والرياضة، ورئيس جمعية “اللجنة الجهوية للرياضة درعة تافيلالت”، ورئيس الجمعية الجهوية لألعاب القوى.
وأكد رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، في مداخلة له خلال الاجتماع الجهوي الثاني للرياضة الذي انعقد مؤخرا بالراشيدية، أن النقاش حول مسألة الدعم المالي للجمعيات والأندية الرياضية هو نقاش صحي يعكس الاهتمام البالغ الذي يوليه الفاعلون الرياضيون للنهوض بهذا القطاع الحيوي في هذه الجهة الشاسعة التي تحتضن ساكنة شابة ونشيطة يقدر عددها بحوالي مليون و635 ألف نسمة.
من جهتهم، يرى العديد من الفاعلين في مجال النهوض بالرياضة في الجهة أن أفضل الحلول لتجاوز الخلافات حول الدعم المالي للأندية يكمن في تكثيف التنسيق بين المجلس الجهوي والمديرية الجهوية للشباب والرياضة.
محمد الناصري: م.و.م.ع.أ
التعليقات مغلقة.