جهة سوس ماسة تقترض 417 مليون درهم لتعزيز أمنها المائي

صادق مجلس جهة سوس ماسة على قرض جديد من صندوق التجهيز الجماعي بقيمة 417 مليون درهم، وذلك خلال أشغال دورته العادية لشهر مارس 2026 التي انعقدت يوم الاثنين الماضي بمقر عمالة إنزكان أيت ملول. ويخصص هذا التمويل الضخم لتنفيذ مشاريع حيوية تروم تعزيز الأمن المائي بالجهة، حيث سيتم رصد 375 مليون درهم لبناء سدود صغرى وبحيرات تلية لدعم البنيات التحتية المائية ومواجهة تحديات الإجهاد المائي المتزايدة. وعلاوة على ذلك، سيُوجه غلاف مالي قدره 42 مليون درهم لربط منطقة أيت باها بشبكة الماء الصالح للشرب انطلاقاً من محطة تحلية مياه البحر، مما يضمن استمرارية التزويد بهذه المادة الحيوية للساكنة.

وبناءً على ذلك، يأتي هذا القرض ضمن سلسلة من التمويلات التي لجأ إليها المجلس في السنوات الأخيرة، إذ سبق له المصادقة على قروض متعددة بلغت قيمتها 363 مليون درهم سنة 2025، و1.176 مليار درهم في أكتوبر 2024، بالإضافة إلى سقف تمويلي تاريخي بلغ 2.09 مليار درهم في نونبر 2023. ومن جهة أخرى، يرى مراقبون أن توالي هذه القروض يعكس حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لمواجهة تحديات التنمية والبنيات التحتية بالجهة، رغم ما يثيره ذلك من تساؤلات حول تطور مستوى المديونية وانتقال أعبائها المالية إلى الولايات الانتدابية المقبلة. وختاماً، تظل هذه الخطوة الاستراتيجية رهاناً أساسياً لتأمين الموارد المائية بجهة سوس ماسة وتنزيل برامج التنمية الجهوية المسطرة في ظل الظرفية المناخية الراهنة.