جهة طنجة تطوان الحسيمة تسجل أداءً اقتصادياً متبايناً وتواجه ارتفاع معدلات الإفلاس في قطاع المقاولات

أصوات من الرباط

سلطت تقارير حديثة الضوء على الأداء الاقتصادي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سجلت نسيج المقاولات بالمنطقة رقم معاملات يناهز 245 مليار درهم، محققة نمواً ملحوظاً بنسبة 71.8% مقارنة بعام 2017. وتأتي هذه النتائج ضمن الإصدار الرابع من التقارير الجهوية التي يصدرها المرصد المغربي للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تهدف إلى تقديم تشخيص دقيق للنسيج الإنتاجي على مستوى كل جهة بالمملكة.

وفي سياق النمو، شهدت المنطقة تراجعاً في وتيرة إحداث المقاولات الجديدة خلال الفترة 2022-2023، حيث بلغ متوسط النمو حوالي 8,000 مقاولة سنوياً، مع تركز غالبيتها في عمالة طنجة-أصيلة. ومع ذلك، كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المقاولات المفلسة، حيث تجاوزت أكثر من 1,000 مقاولة سنوياً، مقارنة بـ 760 قبل جائحة كوفيد-19، وفقاً للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

أما على الصعيد المالي، فتوضح البيانات أن المقاولات المنتجة في الجهة تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي، حيث تمثل الصناعة التحويلية أكثر من نصف رقم المعاملات (52.8%)، و42.3% من القيمة المضافة. وتحقق الشركات الكبرى حوالي 62.4% من رقم المعاملات، و56.3% من القيمة المضافة، مما يعكس تركيز القوة الاقتصادية في قطاع محدد من المؤسسات.

وتبرز التطورات الديموغرافية والإقليمية أهمية عمالة طنجة-أصيلة، التي استحوذت على 71.3% من المقاولات النشطة في 2023، وولدت 88% من الرقم المعاملاتي، وأسهمت بشكل كبير في الناتج المحلي والإنتاج الإقليمي، مع احتفاظها بنسبة عالية من الأجراء المصرح بهم، حيث تمثل 74.4%.

وفيما يخص ريادة الأعمال النسائية، لا تزال نسبة المقاولات المدارة بواسطة النساء أدنى من المعدل الوطني، حيث تشكل 14% من النسيج المقاولاتي بالجهة، مقابل 15.1% على الصعيد الوطني، وتتركز غالبية المقاولات النسائية في إقليم الفحص-أنجرة وشفشاون.

وفيما يخص التمويل البنكي، تبين أن 83.5% من القروض موجهة لعمالة طنجة-أصيلة، التي تضم 71.8% من المقاولات، وتستفيد المقاولات التي تديرها النساء من نسبة ضئيلة من التمويلات، لا تتجاوز 10.2%.

يقوم هذا التقرير بتحليل عميق لنسيج المقاولات خلال عامي 2022 و2023، مع مقارنة مع المرحلة ما قبل جائحة كوفيد-19، موضحاً التحديات والفرص التي تواجه التنمية الاقتصادية في المنطقة.