أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

جهة فاس مكناس تازة: النقابة الوطنية للتعليم العالي تقاطع المباريات الخاصة بأطر الأكاديميات

جهة فاس مكناس تازة

جريدة أصوات

 

جهة فاس مكناس تازة: حول مستجدات دخول السنة التكوينية حيز التفعيل، خاصة ما يتعلق بإجراء مباريات الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين 2022- 2023، في غياب تام وغير مبرر لِما يجب من مشاورات في هذا الشأن، والتي كانت سائدة قبل بداية الإجهاز على استقلالية هذه المؤسسات وتهميش أدوارها بشكل عمدي، رغم وجود المرسوم المحدث لها تحت رقم 672-11-2، الصادر في 23 دجنبر 2011، وهو ما انعكس على سيرورة التكوين من جهة وطبيعة وكيفية إجراء المباراة في ظل وضعية مبهمة المعالم مع أن الكل يرفع شعار الجودة والتجويد. 

 

وحول ما هناك من تلكؤ في أجرأة فصول وبنود مرسوم الإحداث الخاص بهذه المؤسسات، وهو المرسوم المعتمد فيصلا بين التصورات غير الواقعية التي أصبحت الوزارة الوصية تتبناها، وفي ضرب صارخ للقوانين التي يحتكم إليها الكل مؤسساتيا.

 

حول كل هذا وذاك أجرت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة فاس مكناس مشاورات، انتهت باصدارها لبيان موجه للرأي العام الجهوي والوطني توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، أوردت فيه أن إجراء مباريات الدخول للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للسنة التكوينية الحالية 2022-2023، في غياب تام وغير مبرر لما يجب أن يكون من مشاورات في هذا الشأن، فضلا عن تلكؤ  الوزارة في أجرأة فصول وبنود مرسوم الإحداث الخاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهو المرسوم المعتمد فيصلا بين التصورات غير الواقعية التي أصبحت الوزارة الوصية تتبناها وفي ضرب صارخ للقوانين.

 

كل هذا وذاك جعل المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين (مكتب فاس، صفرو، تازة، مكناس)، تقر أن تبخيس أدوار المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين يراد به الإجهاز عما تبقى من استقلاليتها  وإن بشكل صوري، وأن هذا هو ما دفعها لإصدار بيانها وقد تضمن جملة مطالب كما يلي: 

أولا: مطالبتنا الوزارة الوصية باحترام مرسوم الإحداث وإعطاء المراكز دورها الريادي في كل ما يخص المباريات من الإعلان عنها إلى أجرأة المذكرات التنظيمية في تناغم مع ما كان قبل 2017.

ثانيا: مطالبتنا الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والذي تم إقباره لما يزيد عن سنتين.

ثالثا: مطالبتنا الوزارة الوصية بمناقشة جدية للمشاكل التي تتخبط فيها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على مستوى طبيعة التكوين الحالي الذي لا يستقر على حال مما جعل “التجريب” سيد القرارات.

رابعا: مطالبتنا الوزارة الوصية بتسريع وثيرة تغيير وضع المراكز وتصنيفها مؤسسات للتعليم العالي تابعة للجامعة أو غير تابعة إسوة بغيرها من المؤسسات المستقبلة لطلبة ما بعد الباكالوريا أو حاصلين على الإجازة بجميع أصنافها وتغيير إطار الدكاترة العاملين بها إلى أساتذة مساعدين من حاملي الدكتوراه وتحديد العدد الخاص بالمناصب المخولة لهم ضمانا للشفافية والحكامة في التعامل مع هذه المشكلة التي عمرت أكثر من عشر سنوات.

 

لهذه الأسباب وغيرها، تعتبر المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس بحسب بيانها، أن الظروف التي كانت مدعاة لرفض المشاركة في كل الأنشطة التي لها علاقة بالأكاديميات لا زالت قائمة، بل تعدتها إلى دعوة الأساتذة من قبل رؤساء المديريات أو من ينوب عنهم في ضرب صارخ لقانون مسؤولية الموظف أمام رؤسائه، وهو ما يجعل المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، تضع علامة استفهام كبيرة كبر وقع الدوس على مرسوم الإحداث.

 

وعليه، فهي تعلن مقاطعة المشاركة في المباريات الخاصة بأطر الأكاديميات، بسبب تهريبها من المراكز وتوطينها بمؤسسات لا علاقة لها بالتكوين.

وتعتبر المقاطعة مؤشرا على الاحتقان الذي وصلت إليه المراكز في ظل صم الآذان والهروب إلى الأمام، في إصدار مذكرات دون الرجوع إلى المراكز سواء تعلقت بالتكوين أو غيرها مما له علاقة بدور المراكز الجهوية في المنظومة. كما تعتبر المقاطعة موقفا قابلا للمراجعة في حال فتح جوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ومأسسة الجوار معها وتفعيل لقاءات اللجنة المشتركة في ظل ما تعانيه هذه المؤسسات من حيف وإرجاع الأمور إلى سابق عهدها، وتحذر كافة العاملين بالمركز من التماهي مع الأكاديمية فيما يتعلق بسير مرفق التكوين أو التكليف للقيام ببعض المهام غير الموكولة بأي قانون، مما يبخس مضامين مرسوم الإحداث ويجعل الأساتذة المكونين”مداومين” للمديريات.

وعليه، تدعو المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس، كافة الأساتذة بالمركز وفروعه إلى الالتزام بما قرره مجلس التنسيق القطاعي سابقا عبر  بيان المكتب الوطني من مقاطعة كل الأنشطة التي تجرى بشراكة مع الأكاديميات والمديريات التابعة لها، إعلاء لدور المراكز  وكل العاملين بها  واحترام بيانات المكاتب المحلية صونا لكرامة الأساتذة العاملين بمؤسساتهم. داعية في ختام بيانها الصادر أمس الجمعة 2 دجنبر الجاري، كافة الأساتذة بالمراكز للالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي حفاظا على المكتسبات وصيانة كرامة الأساتذة.

التعليقات مغلقة.