جهة فاس مكناس تطلق مشروعاً بيئياً استثمارياً بقيمة 552 مليون درهم لتعزيز تدبير النفايات

تعتزم جهة فاس مكناس إحداث نقلة نوعية في منظومة التدبير البيئي من خلال إطلاق مشروع ضخم يهدف إلى تحسين إدارة النفايات المنزلية وغير المنزلية. يأتي هذا المشروع، الذي يمتد من عام 2025 إلى 2034، استجابةً لاستراتيجية الجهة في تحديث البنية التحتية البيئية وتنزيل السياسات الوطنية للتنمية المستدامة، ضمن إطار مقاربة الجهوية المتقدمة.

خطط المشروع تشمل إنشاء مراكز حديثة لطمر التربة والتثمين، وتأهيل المنشآت القائمة بما يتوافق مع المعايير البيئية، مع التركيز على الحد من مخاطر تسرب العصارة السامة «الليكسيفيا» التي تهدد التربة والمياه الجوفية، خاصة في محيط مدينة فاس. كما يتضمن البرنامج بناء أربعة مراكز جديدة للطمر التقني، ووحدات متخصصة لتثمين النفايات، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروعاً لتأهيل أو إغلاق المطرح العشوائي، ضمن توجهات البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية الذي أطلق سنة 2023.

ويهدف المشروع إلى القضاء على المطرح العشوائي وتحويل النفايات إلى فرصة للتنمية المستدامة من خلال استغلالها في إنتاج الطاقة أو مواد قابلة لإعادة التدوير، متماشياً مع الأهداف الوطنية للطاقة الخضراء وحماية البيئة.

من حيث التمويل، ستساهم وزارة الداخلية بمبلغ 197 مليون درهم على مدى 12 سنة، فيما ستقدم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مبلغ 133 مليون درهم، بينما ستخصص جهة فاس مكناس 47 مليون درهم، ضمن جدول زمني محدد لضمان تتبع الإنجازات بشكل دقيق. ستكون هناك اتفاقيات لاحقة تحدد مواقع المنشآت ومهام الجهات المشرفة لضمان تنفيذ ميداني فعال.

هذا المشروع يمثل جزءاً من دينامية وطنية أطلقت بعد مناظرات طنجة، مع توقيع اتفاقيات مماثلة مع باقي الجهات لتعزيز قدراتها في تنفيذ مشاريع بيئية ومائية وتنموية، وفق مقاربة ترابية تشاركية. من المتوقع أن يلعب هذا الورش دوراً حاسماً في تحسين ظروف المعيشة، وحماية البيئة، وتأكيد مكانة جهة فاس مكناس ضمن مسار الانتقال الإيكولوجي والاقتصاد الأخضر.