جولة المدن الذكية بالمغرب 2025: نحو مستقبل مستدام يُجمع بين الابتكار والتنمية الترابية

أصوات من الرباط

اختتمت يوم الجمعة فعاليات “جولة المدن الذكية بالمغرب 2025” التي نظمت بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، وتعدّ هذه المبادرة التنقلية منصة مهمة للتحول الرقمي في المدن المغربية والأفريقية. وتمثل هذه الفعالية فرصة لتعزيز الحوار بين صناع القرار والخبراء والباحثين حول الديناميات الهيكلية للتنمية المستدامة وترسيخ تكنولوجيا المعلومات والابتكار في المجالات الحضرية، لاسيما في إطار شعار “مدن مستدامة وتشغيل الشباب”.

وتأتي هذه المبادرة، بعد تنظيم محطتي الدار البيضاء والرباط، في إطار رؤية مستشرفة لتعزيز التفاعل الترابي، مع التركيز على التطورات التكنولوجية، والضرورات البيئية، ومتطلبات الإدماج الترابي، وذلك تلبية لمتطلبات تنظيم كأس العالم 2030 الذي ستحتضنه المملكة بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

وأكد مسؤولون مغاربة على أهمية التوجه نحو مدن ذكية ومستدامة، حيث أكد وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري أن استجابة الجماعات الترابية للتحول الرقمي والطاقة تعد من الأولويات، وأن هذه الحدث يتيح تعبئة الكفاءات لخلق مدن أكثر صمودًا ودمجًا اجتماعيًا، مع التركيز على الجاذبية والنقل الذكي وإدارة البنيات التحتية.

ومن جهته، أشار وزير التجهيز والماء نزار بركة إلى التحديات الكبرى في مجال الموارد المائية، مؤكدًا على ضرورة الابتكار لضمان استدامة الموارد، مع استعراض الفرص التي تتيحها التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، لتحقيق تنمية ترابية متقدمة.

أما محمد دردوري، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فسلط الضوء على إنجازات المبادرة وأهمية الرأسمال البشري، بينما أكد عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان أن بنجرير تعتبر المدينة الأولى في إفريقيا في مجال المدن الذكية، بفضل الابتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة، والرأسمال البشري.

وفي كلمة عبر تقنية الفيديو، أكد هشام الهبطي، رئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، أن هذه الجولة تشكل فضاءً للحوار والتجريب، وتساهم في تحقيق رؤية المغرب الرقمية والمنفتحة، تماشياً مع النموذج التنموي الجديد. من جانبها، ركزت عواطف حيار على أهمية الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لدعم تطوير المدن الذكية، خاصة قبل استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030.

وفي ختام فعالياتها، أُبرزت أهمية المشاريع الكبرى للبنية التحتية، وإيجاد نماذج استثمار مشتركة بين القطاعين العام والخاص، لضمان إحداث أثر مستدام في المدن المضيفة، وتعزيز قابلية التشغيل وريادة الأعمال من خلال مقاربة ترابية مُتنوعة ومندمجة.