“حادثة تلميذة فاس تسلط الضوء على انتهاكات الحقوق وضرورة إصلاح منظومة التربية لضمان العدالة”

أصوات من الرباط

تُعتبر المؤسسات التعليمية من أهم وهَبات المجتمع التي تلعب دورًا محوريًا في إعداد الأجيال القادمة، غير أن حالات التعدي على حقوق الطالبات والطلاب تهدد مبادئ العدالة والحق في بيئة تربوية آمنة. تأتي هذه الأحداث في وقت تبرز فيه التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، بما فيها حق الأطفال والناشئين في التعليم وحمايتهم من أي شكل من أشكال الظلم أو التعسف. وتشكل قضية تلميذة مولاي يعقوب في فاس منطلقًا لنقاش أوسع حول مسؤولية المؤسسات والجهات المختصة لضمان ممارسات عادلة وشفافة في القطاع التعليمي.

القضية:
انتشرت مؤخرًا على وسائط التواصل الاجتماعي قصة تلميذة من فاس تعرضت لتعسف واضح من قبل أطر تربوية، عندما قُضي بمنعها من اجتياز الامتحان الاستدراكي بزعم اتهامها بالغش، رغم غياب الأدلة الكافية. هذا التصرف أثار استنكارًا واسعًا من قبل الأسرة والمنظمات الحقوقية، وألقى بظلاله على حقوق الطالبات في بيئة تعليمية تضامن على المبادئ القانونية والأخلاقية، ويُعد مؤشرًا على ضرورة مراجعة الضوابط والإجراءات المتبعة داخل المؤسسات التربوية.

ردود الفعل والمواقف:
لم يقتصر النقاش على الأسرة فحسب، بل تعالت أصوات العديد من الفاعلين المدنيين والسياسيين الذين استنكروا أساليب التسلط والإقصاء، مطالبين بضمان عدالة فعلية واحترام حقوق التلميذات والتلاميذ. رفع شعار “الحق أساس المواطنة” وعبّر المجتمع عن رفضه لأي ممارسات تشوبها الظلم، داعيًا إلى تفعيل آليات الحماية والمساءلة في المؤسسات التعليمية بما يضمن حوكمة جيدة وبيئة تربوية تهدف إلى بناء مواطنات ومواطنين ذوي كرامة وقيم.

القصور الإداري وواجب الجهات المعنية:
وفي ظل غياب رد فعل رسمي من قبل المندوبيات الإقليمية للتعليم، يُثار التساؤل عن مدى مسؤولية الأجهزة المختصة في حماية حقوق الطلاب، خاصة في حالات الإقصاء والتعسف. إن غياب التدخل الفاعل يُعطي إشارة سلبية عن مدى التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير القانونية والدولية، ويضع التربويين أمام مسؤولية تبني ممارسات عادلة تستجيب لتوجيهات الدولة المنادية بالشفافية واحترام حقوق الإنسان.

الإطار الدستوري والتزامات الدولة:
ينص الدستور المغربي على حماية حقوق الإنسان، ويؤكد على حق كل مواطن في التعليم والتربية في إطار يضمن العدالة والمساواة، محذرًا من أي انتهاك أو تمييز. ويجب على كافة الفاعلين تقوية آليات الرقابة والمساءلة، وتوحيد الجهود لضمان حقوق الأطفال، خاصة في مراحل حساسة كالامتحانات والتقييمات، ولضمان بيئة تربوية سليمة تكرس قيم الحق والكرامة.

إن حادثة فاس ليست مجرد قضية فردية، بل دعوة ملحة لإعادة النظر في السياسات والآليات المتعلقة بالتربية والتعليم، لتصحيح النقص وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية. وُجب على المؤسسات والجهات المعنية أن تتخذ إجراءات عاجلة لضمان حماية حقوق الطالبات والطلاب، بما يعزز قناعة المجتمع بفعالية نظام العدالة التربوية، ويعكس الالتزام بالتوجيهات الملكية لبناء مستقبل واعد مبني على الحق والعدل والكرامة