“حالة التنافي في تولي المسؤوليات” تؤجج الخلاف في “العدالة والتنمية”

تلوح في الأفق معركة ساخنة بين التيارين المتعارضين داخل حزب المصباح بسبب مسألة «التنافي في تولي المسؤوليات»، وهو الأمر الذي دفع قيادة الحزب لتأجيل عقد المؤتمرات الجهوية والإقليمية.

وأكد سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن أمانة الحزب قررت في اجتماعها مساء أمس الثلاثاء، تأجيل «انعقاد المؤتمرات الجهوية والإقليمية لمدة 15 يوما».

وأوضح العمراني بأن سبب التأجيل كان نتيجة مباشرة «لتقديم عضو في المجلس الوطني طعنا في المجلس الوطني لدى هيئة التحكيم الوطنية، وهو الأمر المطروح للمدارسة لدى الهيئة التي ستبت فيه»، معتبرا أن الموضوع المطروح على لجنة التحكيم الوطنية عنده صلة بانتخاب الكتاب الإقليميين والجهويين، لذلك تم التأجيل.

وزاد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية موضحا أن «موضوع الطعن المطروح قانوني صرف، ستتخذ فيه لجنة التحكيم الوطنية القرار النهائي الذي تراه»، لافتا إلى أن الأمر يعد عاديا وليس فيه أي إشكال.

وسجل الشوباني في طعنه المقدم في أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني بأن مشروع تعديل النظام الداخلي للحزب، كما تقدمت به الأمانة العامة، «كان يجب أن يعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه»، معتبرا أن «الجهة التي قامت بالتصويت ضد مقترح التعديل كما تقدمت به الأمانة العامة، هي لجنة الأنظمة والمساطر».

وأضاف الشوباني، الذي يعتبر من القيادات التي أعلنت معارضتها القوية لتمكين ابن كيران من ولاية ثالثة على رأس الحزب، أن المجلس الوطني «لم يطلع على دواعي الاعتراض وحيثيات الإلغاء، وهو ما يشكل انقلابا في الأدوار واختلالا واضحا في عدم مراعاة مبدأ احترام توازي الأشكال»، وفق تعبيره.

ويرى الشوباني أن الدفوعات التي قدمها من شأنها دفع اللجنة الوطنية لهيئة التحكيم إلى «القول بإلغاء القرار القاضي بعدم عرض التعديلات المقترحة من الأمانة العامة للحزب، على الجلسة العامة»، وبالتالي «إعادة انعقاد المجلس الوطني لعرض تلك التعديلات للتصويت بالجلسة العامة».

يشار إلى أن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي استكمل هياكله في دورته العادية السابقة والأولى في عهد سعد الدين العثماني، صوت أغلبية أعضاء لجنة الأنظمة والمساطر فيه، ضد مقترح أمانة الحزب الذي طالبت فيه «رفع حالات التنافي للسماح لمسؤولي الحزب الجهويين والإقليميين والمحليين بترؤس الجماعات الترابية.