حجز على عقار من الشرفاء العلويين بسيدي رحال يثير جدلاً قانونياً ومالياً حول الوضعية الجبائية

أصوات من الرباط

أثارت شكاية تقدمت بها منظمة الشرفاء العلويين بسيدي رحال الشاطئ جدلاً واسعًا بين المهتمين بالشؤون القانونية والمالية، بعد أن أُلقي الحجز على عقار يحمل الرقم 13990/س، والذي يعد من أصول الوقف ذات الطابع الخاص، مسببًا استياءً واستفسارات حول الوضعية الجبائية لهذا العقار الكبير الذي يمتد على مساحة تقترب من 500 هكتار، ويقع بمحاذاة شاطئ سيدي رحال.

وتفيد الشكاية التي قدمتها المنظمة نيابة عن المستفيدين من العقار، أن العقار كان سابقًا ضمن نظام “الحبس المعقب”، قبل أن يتم تحويل وضعه القانوني إلى ملك مشاع بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بصفتها مالكة لحق الرقبة بنسبة 1/1، والمستفيدين من الحبس المعقب باعتبارهم ذوي انتفاع، وذلك عقب صدور قرار تصفية في 27 نوفمبر 2013.

ورفض المشتكون تحميلهم مسؤولية أداء الضريبة على الأراضي غير المبنية، معتبرين أن فرض هذه الضرائب، وما يترتب عنها من إجراءات حجز على الحسابات البنكية والممتلكات، يتعارض مع مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويؤكدون أن المادة 40 من هذا القانون تنص على أن الضريبة تُفرض على المالك أو الحائز في حال عدم تحديد الملكية، مع العلم أن وزارة الأوقاف تظل المالكة القانونية للعقار.

وحذرت المنظمة من أن استمرار هذا الوضع قد يعرقل مشاريع تنموية مهمة، خاصة وأن العقار يقع على مساحة كبيرة ويقع بالقرب من موقع سياحي وقريب من الشاطئ، مما يستدعي ضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الوضعية القانونية والجبائية المثيرة للجدل، والتي تتطلب فتح تحقيق وإعادة النظر في الإجراءات المعتمدة.