ج بوهني
بينت الأبحاث الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، في قضية الرشوة والابتزاز المتابع فيها المدير العام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بفاس ، معطيات خطيرة جدا ، وذلك بعدما أظهرت عملية التفتيش بمنزل المعني بالأمر من العثور على مبلغ يقدر 50 مليون سنيتم. هذا وتم حجز من خلال عملية التفتيش لمنزل وسيارة الموقوف عدد من الوثائق وأموال و غير ذلك من الأشياء التي ستفيد تحقيقات النيابة العامة المختصة.
وفي ذات السياق تدخلت مفتشية وزارة الداخلية على خط إعتقال المسؤول الموقوف ، ليتم التحقيق في كافة الملفات والتوقيعات الصادرة عنه ، والذي سبق وان اشتغل منصب مدير عام للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بوجدة.
ومن جانبه دخلت المفتشية العامة للإدارة الترابية ، على خط التحقيق مما ينذر بسقوط مسؤولين كبار حيث من المنتظر أن تقوم في جرد كافة الوثائق بالوكالة المستقلة بفاس ليفتح بعد ذلك تحقيق شامل حول الصفقات والقرارات الصادرة عن المسؤول المذكور، والتي قد تطيح بمسؤولين بمؤسسات مرتبطة بالوكالة.
وذكرت مصادر إعلامية مختلفة ان لجنة خاصة بإدارة الوكالة ستحل يوم الاثنين القادم بفاس للاستماع إلى كل الأطراف للكشف عن جرائم المدير العام لـ”RADEEF” الذي التحق بفاس منذ مارس الماضي قادما من مدينة وجدة.
ويبدو فضيحة «الحنفي أبوكير»، ستفتح باب التحقيقات والافتحاص على مصراعيه لبقية الوكالات المستقلة بمختلف مدن المملكة خاصة وأن التلاعبات والرشوة متواجده في كل مكان.
يذكر المعني بالأمر قد تم إيقافه يوم أمس الجمعة من خلال نصب كمين قضائي ، حيت حجزت بحوزته 20 الف درهم سبق و أن تم نسخ أوراقها لدى الفرقة الوطنية ، ليتم وضعه تحت الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام انظار النيابة المختصة في حالة اعتقال بعد استكمال الأبحاث و والتحقيقات في شأنه .
التعليقات مغلقة.