اليوم كيتفاجؤو آلاف ديال المواطنين بحملات كيقومو بها رجال الأمن بتنسيق مع “وكالة نارسا”. الهدف ديالها حجز الدراجات النارية اللي ما متوفراش فيها بعض الشروط. لكن السؤال الكبير اللي كيطرح نفسو: واش المواطن عندو عصا سحرية باش يبدل دراجتو ويجيب رخصة القيادة من نهار ونهارين؟.
الواقع كيبين أن عدد كبير من الناس شراو دراجاتهم بطريقة قانونية، واستعملوها فالخدمة، فالخبز اليومي، فالتوصيل، وحتى فتنقلاتهم الخاصة. دابا كيجيو يلقاو راسهم معرضين للحجز والعقوبات بلا ما تعطاتهم مهلة معقولة.
ومن هنا كنوجهو دعوة مباشرة ل”وكالة نارسا” من أجل وقف هاد الحملات مؤقتا. وإعطاء مدة انتقالية لا تقل عن سنة كاملة، باش المواطن يقدر يوفّر رخصة القيادة. يبدل أو يعدل دراجتو حسب المواصفات القانونية المطلوبة. يغير الخصائص اللي خاصها تتبدل باش تكون الدراجة مطابقة للمعايير. هكذا غادي نكونو عطينا لكل مواطن فرصة واقعية، بلا ما نخسرو رزقو ونعطلو حياتو فجأة.
القانون خاصو يحمي المواطن ماشي يضرّو. وهاد المرحلة الانتقالية غادي تخلي الناس يلتزمو بالقانون بروح إيجابية، ماشي بالإكراه ولا بالخوف من الحجز. فالمسؤولية ماشي ديما على المواطن، ولكن حتى على المؤسسات اللي سمحات بدخول وبيع هاد الدراجات من الأول. والعدل كيقتضي بأن الدولة تنظّم، ولكن بطريقة تدريجية وإنسانية.
التعليقات مغلقة.